دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]1[ المعاصر"
 " أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق المعاصر"
 م.د.  في العراق،  ومن ث م البحث عن
 حلق !ة الوص 3ل بينهم ا المتمثل ة بالمواطن ة.  ي, ب دو ان ه ح ديثا( ين درج ف ي خان !ة الموضوعات التي تطرح مجازا( ضمن إشكاليات التحول الديمقراطي في العراق بعد 2003، حت, بالحديث عن مكونا 3ت رعوي3ة طائفي3ة،  أثني3ة،  وليس عن مواط 3ن ومواطني3ة.  ل تزال بعيدة عن الواقع العراقي،  أما بالنسبة إلى المجتمع فالمفترض،  ألي, كت,  بل هو كيان سياسي لم ينضج بعد ولم يرتقي إلى مستوى الدولة، دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]2[ المعاصر"
 س oخبعدفيعق!لصانعال,  ,ه oل لدينا دولةK بما تحمله هذه الكلمة من معنى ؟ وهل الفراد فيها مواطنين
 ر,عاoيا؟ 2. الفروض أن تكون من ضمن أولياته خلق ذلك النتماء ؟
 الفراد ل يجمعهم سوى أركانكيان سياسي )الشعب- القليم-السلطة(من دو!ن انتماء بالمواطنة. إن مفهوم المواطنة يتطلب وجود دولة وليسكيان سياسي يتعثر في طري !ق التحول إلى دول 3ة، هذا من جانب،  والوطنية,  يشوبهما اللتباس في بoنية الوعي السياس oي ال!ع, راق, ي، بالضافةإلى إنهما لم يكونا بعد واقعا( معاشا( في تاريخ العراق السياسي، والمجال الذيكان ي,  oحت,  ثم سنحاول البحث عن إمكانية تنمية
  مشاكل التنمية
 التي لخصها "لوسيان باي" في أزمات تواجه بناء
 الدولة الجديدة في تلك النظمة، وهي :)1( 1. 5. أزمة التوزيع :وتعني إن الثروات الوطنية يجب إن تساهم في رفع مستوى المواطنين وتشعرهم بأن الثروة لتعود لقسم أو جزء من المجتمع و إنما الكل له حصة حسب عمله وجهده المبذول. اس oي العراق ي مoن , ذ ت,  ولزالت مستمرة إلى اليوم. البح ث يب دأ بدراس ة طبيع ة العلق ة بي ن الكي ان السياس ي العراق ي
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]4[ المعاصر"
  ميالة إلى الفوضى، مستعدة أبدا للتمرد على أي حكومة مهماكانت()2(. و!م oن هنا نجد سؤال( يطرح نفسه: ماذا عملت الحكومات العراقية المتعاقبة لتغيير هذه الحقيقة ؟ لشيء بل زادت الطين ب, oله, ن,اoح!ر والتناف!ر بين طوائف المجتمع العراقي وال,  oم ي,  لكن المشكلة، في حالتنا العربية وضمنها العراقية،  إنها ل تتلون بلون ذلك القاع العصبوي الذي يؤسسها فحسب، 3( فنظام حكم البعث)1968- 2003(حاولت, oش!كيلبنية(سلطة, عائليةوعشائرية، تتصفبكون!هات, حلدول!ة رعايا ل لدول3ة ت, 4(وعلى ذلككان الشعور بالمواطنة والولء للدولة الوطنية-منذ بداية تاريخ تشكيل الدولة العراقية- يواجه تحديات من شتى الولءات الجتماعية- الثقافية،  واليدلوجية السياسية التي تقوم على أسس دون- وطنية تخص المدينة أو القبيلة أو العشيرة
 أو الطائفة أو القومية. ولئن ا مق دم ال ى الس لطة السياس ية،  انطلق ا( م ن التخب ط الش كالي بي ن الدول ة
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]5[ المعاصر"
  وم ن ث م نحم ل مفه وم الدول ة اخط اء الس لطة السياس ية. الدول ةكي ان مؤسساتي ثابت يمثل الكل في نصاب تمثيلي مجرد ومحايد ، وهي تطابق المة وتعبر عنكيانها السياسي والجتماعي. هذه هي حقيقة الدولة الحديثة.  المجتمع ات المتقدم ة ه ي مجتمعات تحكمها المؤسسات،  ليست هناك عشوائيات متحكمة،  هنالك تنافس فيكل الحقول والمجالت، على التصور. 7( هذا الخلط نجد انعكاساته في طبيعة حكم النظمة السياسية المتعاقبة
 ف ي الع راق اذ تتجس د ف ي س لطات طائفي ة،  ومناطقي ة،  وعش ائرية،  وعائلي ة، واخيرا( فردية.  فكيف له ان يعرف مفهوم المواطنة!
  الذي يكون الطار العام الذي يشتغل فيه مفهوم
 المواطنة، دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]6[ المعاصر"
 الف رد ف ي الدول ة- تتح ول بواس طته الش ؤون العام ة لتص بح ش ؤونه الخاص ة.  وبمقدار ما يحقق )الفرد( واجباته تحقيقا(كامل( بانجازه للمهام والخدمات التي تتطلبها الدولة، في"دولت!نا"ل, oمن, مoنفكرة!الحق، بلكلماوجدناه
 ذأن فتحنا أعي!ينàا في أوطاننا على فكرة! الواجب! وحتى المؤسسات التي يفترض
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]7[ المعاصر"
 زة!الرئيسة في الدول!ة الحديثة,  وتلك هي مشكلة العقلالعربيالذoيين, ع!كسفيخطابناالسياسيالمليءبالتناقضات،  على عكس منظومة الوعي الغربي الذي ينطلق من الف رد وبالنتيج ة تحقي ق مص لحة الف رد ه ي ال تي تحق ق مص لحة الجماع ة، لن مصلحتها بالسا !س تتكون من تحقي !ق مصال !ح الفراد.  أي ل تع ترف بانتم اءاتهم إل ى جماع ات ملي ه أو أثني ة أو طائفي ة أو م ا
 شاكل من انتماءات أخرى تنال من معنى المواطنة ومن معنى الولء للدولة(.  ت, !رض مادت, ها المواطنين وليس الرعايا. ر أفراد أحرار متساوين أمام القانون في حقوق!هم السياسية لنهم متكافئون في أدا!ء ما عليهم ,  أداء الخدمة العسكرية،  التضحيةعندالضرورة. وذلك عينه ما يقضي به التعاقد الثاني بينهم وبين الدولة- والدستور صيغة من
 صيغ!ه- على التوزي!ع المتوازن بين الحقو!ق والواجبا !ت.  المواطنة ومشكلة الدولة الريعية
 إن إش كالية العلق ة بي ن الدول ة,  ت برز م ن خلل القتص اد
 حيث ل نذيع سرا( بالقول إن الدولة التي تعتمد في موار!دها
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]8[ المعاصر"! ! 3 !
  ف ي الغ الب،  دول ة منتج ة لحكوم ات اس تبدادية .  لكونه ا ل تعتمدعلىالشع!بفيتوفي!رأهمموار!دها)الضرائب(وذلكلنهاتمولنف!سها من3عائدا !ت النفط.  وعدم حاجت!ها إلى ضرائب المواطنين تعني , ع oدم حاجت!ها إلى دعم لقراراتها أو البحث عن الشرعية.  أن لعنة الموارد تقوض الحكم الصالح، كما تقوض الديمقراطية.  وتصبح هذه التدفقات هي الساس لبناء شبكات المحاسيب والتباع التي تساند الديكتاتورية والحكم الفردي.  وهناك خاصية ثانية وهي ان القتصاديات النفطية،  أو تلك المعتمدة على المعادن، 12( إن ال ثروة النفطي ة ت دفع إل ى "تحري ر" الدول ة والنظ ام السياس ي م ن
  وتسمح هذه الثروة بتمويل آلة قمعكبيرة عل ى ش كل جي وش ج رارة وأجه زة أمني ة متش عبة ه دفها دع م و إدام ة النظ ام السياسي على حساب جميع الهداف الخرى. الحاكم. 13( ليس هناك أوضح من التجربة التي مر بها العراق على مدى فترة حكم
 النظام ألصدامي في تفسير طبيعة العلقة التي يمكن إن تقوم بين الدولة والمجتمع حي ن تمتل ك الدول ة وتتص رف بجمي ع مص ادر ال ثروة،  و بض منها اك بر مص در ليرادات القتصاد.  وليس هناك أوضح من تجربة العراق في إظهار الم دى المري ع الذي يمكن إن تذهب الدولة إليه نحو سوء استخدام هذه الثروة وتبديدها.  وبطبيعة الحال فان للتجربة العراقية الكثير من الخصوصية التي جعلت منها نسخة
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق ]9[ المعاصر"
 في غاية التطرف بقدر ما تعلق المر بالعلقة بين الدولة والمجتم ع، ونعني بذلك احتكار الدولة للثروة الجتماعية. 14( إل إنها مثلت، أي عندما تتحول الثروة الطبيع ة إل ى عام ل أساس ي ف ي تش ويه القتص اد ونم و واستش راء النظم ة الستبدادية.  إذ اتخذت الدول ة، التيكان يسيطر عليها حزب البعث،  دور "ال رازق" أو "ال واهب" العط وف بالنس بة إل ى الغالبي ة الك برى م ن الفئات الجتماعية. 16(
 ف ي ض وء م ا تق دم نج د ان الدول ة الريعي ة ل يمكنه ا أن تنت ج دول ة
 مواطنة ، ومن ثم عدم وجود الشعور من قبل المواطنين بأنهم شركاء مؤثرين وفاعلين في دولته م، بل هم تبع متلقين سلبيين.  في حين إن فلسفة نظام الضرائب قادرة على خلق تواصل مابين الدولة والفراد.  حيث أن العلقة بين الدولة والمجتمع في الدولة الريعية هي علقة أفقية تنازلية تبدأ من إل على وتنتهي بالسفل.  في حين تكون ه ذه العلق ة ف ي الدول ة غي ر الريعي ة علق ة أفقي ة تص اعدية تب دأ م ن الس فل )المجتمع( وتنتهي بالعلى )الدولة( .  لذلك نجد المسؤولية عالية لدى صانع القرار السياسي في الدول الغربية، دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]10[ المعاصر"
  اما دولة تتحكم في الموارد وتنفقها حسب مقتضيات الولء والمصلحة لحكامها ، كيف لها ان ل تنتج قطيعة بين الدولة والمجتمع ؟
  إن مفهوم المواطنة ل يمكنه إن ينمو إل في
 ظل العلقات الجتماعية والسياسية المدنية وتلك العلقات هي ابعد الوصاف عن واقع مجتمعنا العراقي،  فالروابط المجتمعية هي روابط غير مدنية بل هي روابط ماقبل المدنية أو قبل الجتماع السياسيفالنظام الجتماعي الذيكان سائدا( في النصف الول من القرن العشرين من تاريخ العراق هو المجتمع الزراعي،  والجماعات الزراعية هيكيانات اجتماعية - اقتصادية - عسكرية مكتفية ذاتيا،  وتنظيماتها الداخلية مستقلة مثل القبائل والعشائر،  التي تشكل وحدة قائمة على روابط الدم،  أو الحياء المنظمة فيكيان مغلقكالمهنة ،  أو المذهب، وتشظيها المستديم. 17( وعليه فان تلك الروابط والعلقات ل يمكنها إن تخلق دولة مواطنة.  ولكون مجتمعات المدن لم تغادر بعد روابطها الولية فان غياب السلطة او انهيارها المؤقت كان الفرصة للعودة إل ى
 تلك الروابط لكي تكون حاضرة بقوة .  ونخلص مما تقدم إلىإن العوامل التاريخية والنمط السياسي ونمط توظيف
 النظام القتصادي، وتحمله على إن يفضل خيارات سلبية مثل: الهجرة إلى خارج البلد والعيش هناك وتفضيله اللجوء في بلدان أخرى بدل( من مواطنة منقوصة أو شكلية في وطنه، عدم الحرص على الثروات الوطنية وعدم الهتمام بما يطور البلد وثرواته،  فان
  وجميعها،  تقريبا(،  تملك دساتير، مع ان عددا(كبيرا( منها ليست سوى دساتير برامج،  وجميعها،  تقريبا(،  تلجأ إلى النتخاب العام،  مع ان النتخاب ليس حرا( في عدد كبيرمنها ويقتصر فقط على الموافقة اللزامية على مرشحين وحيدين.  لديها برلمان،  مع أن دور هذا الخير يبقى ضعيفا(،  إن لم يكن غير موجود،  ولدى جميعها،  مع إن القضاة،  ليسوا غالبا( سوى مجرد موظفين لدى السلطة . إذا افترضنا هذا الوصف لمم اختارت تطبيق النظام الديمقراطي، على ابسط الفروض طبقته نتيجة للتأثر والمحاكاة بشيوعه ونجاعته كنظام سياسي للحكم. فرضه من قبل اكبر قوة عسكرية في العالم، حيث لم تأت عملية دمقرطة العراق نتيجة لنضال سياسي لقوى سياسية واجتماعية داخلية. 20( ومن بين مايقارب المائة بلد يعتقد انها متجهة صوب الديمقراطية،  نجد ان اقل من خمسها يسلك التجاه الصحيح. لم يكن هناك، علق في منطقة ضبابية يحتفي فيها،  ظاهريا(، 21(
 1. إشكالية دمقرطة العراق
 لي زالواق عالتح ولال ديمقراطيف يالع راقض منالمنطق ة
 الضبابية. ويعد من باب السذاجة،  التصور بأننا تحررنا م ن الدكتاتوري ة - ب أي وس يلة ك انت- واس تبدلناها بتط بيق الديمقراطي ة واكتس بنا جميع حسنات النظام الديمقراطي. بل على العكس تماما(،  حيث تكون أصعب محطات هذا التحول هي عملية الصراع الجل àي تارة والخفي تارة أخرى مع بنية الوعي والسلوك السياسي الذي تتحكم فيه مفاهيمنا عن الحكم والدارة مثل مفاهيم الستبداد،  والتغلب، ثقافية سياسية سمتها البرز هي المرحلة النتقالية من ثقافة الخضوع والخنوع إلى ثقافة المساهمة والمشاركة . إذ بدأت عملية التحول الديمقراطي في العراق بمجموعة التشريعات
  لن عدو الديمقراطية اللدود هو الدكتاتورية وبمجرد زوالها تزول جميع معوقات بناء النظام الديمقراطي بشكله النظمي.  من هنا أصبحت الديمقراطية في العراق عملية تنظم المشاركة الشعبية في العملية السياسية،  التعددي ة الحزبي ة،  الح ديث ع ن وحق وق النس ان، كونها "اللعبة الوحيدة" في العراق()23( على الرغم من ذلك،  ل نريد ان نذهب بالتشاؤم بعيدا( بشان مستقبل
 التحول الديمقراطي في العراق،  والتي يضع "توماسكاروثز"Thomas Carothers خمسة افتراضات جوهرية يمكن من خللها ان ترسيخ التحول الديمقراطي الذي تحتاجه الدولة كي تنتقل من الدكتاتورية الى الديمقراطية الراسخة.  من بينها )أن تتكشف الدمقرطة في سلسلة
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]14[ المعاصر"
 من المراحل من بينها "النفتاح")الليبرالية( و"الختراق")انهيار النظام وظهور نسق ديمقراطي جديد( و"والترسيخ")عملية بطيئة تتحول الشكال الديمقراطية فيها إلى جوهر ديمقراطي عبر اعتياد المجتمع على الشكال الديمقراطية((. 24( ويحدد هذا الفتراض سياق الحداث الذي ينبغي أن يتخذه التحول.  كما يبدو أن ترتيب الحداث ناقص في العراق ، والمحور الساس في هذه المستويات هو عامل الزمن،  و أخيرا فان المستوى الرابع هو ميدان الثقافة السياسية؛  اي البنية العائلية،  الدين،  الوعي ألثني. 25(
 في ضوء ما تقدم نجد أن مشروع بناء الدولة الديمقراطية في العراق ل يزال
 يصطدم بالكثير من العقبات ويحتاج إلى تراكم زمني . وضمن هذا السياق ل يمكننا أن نكون حالمين بان مجرد التحول في
  من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، ومن غير الممكن إن نعد الديمقراطية راسخة( تماما( مالم تتجذر فكرتها في ثقافة المجتمع السياسية .  بدل إعادة اكتشافها وسط حطام الثقافة السياسية العراقية. 27( ويصف احد الباحثين تجربة التحول
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]15[ المعاصر"
 في رؤية متشككة،  بقوله أن )بذور الديمقراطية ستجد صعوبة في النمو في تربة العراق الرملية(. يبدو إن التحدي الكبر الذي يواجه العراقيين في الوقت الراهن بشأن
 موضوع الدولة ل يتمثل في عملية بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها فحسب،  ولكن في إعادة تأسيس مفهوم الدولة في وجدانهم وثقافتهم السياسية،  بمعنى أن تكتسب الدولة ومؤسساتها الشرعية التي تجعلها بمثابة الطار السياسي والمؤسسي والقانوني الذي يشمل الجميع،  لكن من دون أن تمثل أي منها بديل( لها،  وضمن مفهوم واحد للمواطنة العراقية التي تستند إلى منظومة من الحقوق والواجبات التي تشمل جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والطائفية والدينية. 30
 من الناحية العملية إن التطبيقات الديمقراطية قد تنبعث من مساومات يجري التوصل إليها من أحزاب ل خبرة لها وليست ذات التزام فلسفي بالديمقراطية.  أما في المرحلة الثالثة فان تكرار لعب المباراة الديمقراطية يحدث تعودا(، كما يفترض أن يحدث بمرور الزمن مماهاة ايجابية لدى معظم المواطنين مع القواعد الديمقراطية . ان بناء الديمقراطية إنما ينفذه غير الديمقراطيين الذين يأملون فيكسبكل شيء،  ولكنهم يتعلمون من خلل التجربة الليمة والمأزق الذي ل مخرج منه أن إمكانية كسب شيء هي أفضل من إمكانية كسب ل شيء على الطلق، وعليه تكمن المشكلة في ان الغاية القصوى ألنلي نظام سياسيكيما
  او مقبول( على القل، فأي معنى يبقى للممارسة الديمقراطية. إلىأسس و مبادئ الفكر الليبرالي ،  اذ ان المبدأ الليبرالي في الحياة السياسية والجتماعية كالقاعدة الذهبية في الخلق - هي قاعدة أخلقية تربوية تؤكد هذه القاعدة على ضرورة وجوب معاملتنا للناس كما نحب إن يعاملونا وتلتزم الحياد تجاه
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]17[ المعاصر"
 جميع القيم والراء- ل يتحيز لعقيدة دون الخرى،  او رأي دون الخر، أو حزب دون الخر، الخ . وبفضل هذه المبدأ، يصبح التعايش والتعاون رغم الختلف ممكنا( ومثمرا(. 33(
 مبدأ التسامح يعني حياد الدولة ألقيمي تجاه القيم والمعتقدات والراء التي يؤمن بها الفراد ،  وفي ضوء هذا الحياد تخلق التعددية السياسية والفكرية والعقائدية وتضمن التعايش السلمي مادامت وظيفة الدولة هي ضمان حرية هذه
 التعددية والوقف بوجه معارضيها أو من تسول له نفسه محاولة التجاوز على الخرينأو فرض عقائده أوأفكاره عليهم. 34( وتلك المبادئ ل يمكنها إن تتحقق إل بالنظام ال)الديمقراطي الليبرالي( . 35(
 إذ نجد أن أول الحقائق التي لمسناها في عراق اليوم،  تفيد أن أسوأ مقلب يواجه التحول الديمقراطي الحقيقي فيه أن يقبل غير الديمقراطيين بالديمقراطية سيما وأن غير الديمقراطيين في العراق هم الكثرة وهم الغلبية أفرادا( وجماعات.  عقل( وسلوكا( لن تهضم الديمقراطية بعد لنها لم تشرئب بعد بالثقافة السياسية الديمقراطية .  حيث يتفق
 المختصون أن عماد الديمقراطية الذي ل يقل أولوية هو المنافسة السياسية بين الكثرية والقلية.  ولكن نجاعة هذه اللعبة –وهي لعبة فعل( وليست اقتتال(كما في المنافسة الطائفية- مرهون ببقائها أفقية وببقاء الطرفين اللعبين فيها مؤقتين في نصابهما الكثري أو القلوي،  بحيث يمكن لقلية اليوم أن تصير أكثرية في
 الغد،  وهكذا دواليك.  ثم إنهما أكثرية وأقلية عموديتان تخترقان جسم المجتمع ول ينحصر تنافسهما بقاعة المجلس النيابي.  والخصم المطلوب التغلب عليه متقلب وقابل باستمرار لن تتبدل هويته،  على حين أن المنافسة الطائفية تقوم على مفهوم العدو،  والعدو ثابت ول تتغير هويته،  ول سبيل إلى التغلب عليه إل بقمعه أو حتى باستئصاله.  ولكن معظم هؤلء السياسيين يتراجعون عن هذه »النزعة الوطنية« مع ابسط اختبار للمصداقية يواجهونه،  وفي الحقيقة أنهم يتصرفون تجاه بعضهمكخصوم ازليين إلى الحد الذي يميلكل منهم إلى معارضة الخر حتى عندما ل يوجد سبب حقيقي لهذه المعارضة. المواطن ة،  وعلي ه ف ان نقط ة الش روع تب دأ ف ي أرب ع ش روط لزم ة لبن اء الدول ة الديمقراطية حددها "اريك دافيس" في : أول،  يج ب أن تبن ي مؤسس ات قوي ة تحم ي الم واطنين م ن الممارس ة التعس فية للس لطة السياس ية.  ول يمك ن أن يك ون المواطن ون أح رارا س وى ب اللجوء إل ى
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]19[ المعاصر"
  يجب أن يصل المواطنون إلى معلومات عن آليات عمل النظام السياسي في مجتمعهم.  وثالث ا،  يج ب أن تعم ل الحكوم ة عل ى أن يتمت ع جمي ع الم واطنين بالعدال ة الجتماعية.  إن مجتمعا تنتشر فيه البطالة ول يرى فيه الشباب أمل في المستقبل ل يستطيع أن يبني ديمقراطية قوية.  يج ب أن تتس م جمي ع المجتمع ات الديمقراطي ة بالتف اق بي ن الم واطنين على المثل العليا الساسية التي تجمع بينهم.  فالعراق يشهد ألن ثورة بالتشريعات القانونية والجراءات السياسية يجب ان يكون محورها الساس هو المواطن وتبدأ من الهتمام بمنظومة الحقوق والواجبات .  بل يجب ان تقدم فكرة الحقوق على الواجبات لنتشال الفرد العراقي من حالة الغتراب والتيكان يعيشها في ظل النظمة التسلطية
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]20[ المعاصر"
 والقمعية البائدة،  وإشعارهإن مشروع بناء الدولة الجديدة يبدأ من المواطن وينتهي به. ومن التشريعات التي يجب العمل على تنظيمها والهتمام بإقرارها هو
 توزيع عائدات النفط على أبناء الشعب العراقي، يدفع لمواطني العراق حصصا( سنوية من اليرادات النفطية .  لتنفيذ هذا المشروع طرح رأيان :الول،  يدخر العراق حصة ثابت ةم نع ائداتهالنفطي ة، ليص ارإل ىاس تثمارهاف يس لةس نداتم ن السهموالوراق المالية العالمية. على ان تتحول هذه السندات إلى صندوق وديعة وطن ي، يمكن ان توزع ارباح الصندوق على المواطنينكل عام .  وبمرور الوقت يمك ن لص ندوق الوديع ة ان ينم و، نتيجة الدخ ار المتواص ل لقس م م ن ع ائدات النفط ، اما الرأي الثاني ،  وبدل( من انتظار نمو الصندوق بعد س نوات وس نوات ، يمك ن توزي ع قس م ملم وس م ن ع ائدات النف ط توزيع ا( فوري ا( ومباشرا( على المواطنين.  إذ يرى أنصارالرأي الثاني تخصيص 25% من العائدات
 لغراض التوزيع المباشر . عل ى الش عب العراق ي،  إذ سيشعر المواطنين بالمساواة ، التي هي عماد المواطنة، إلى جانب ترسيخ العلقة بين الوطن والمواطن بشعور الخير انه يعيش في دولة توفر له ضروريات العيش
 الكريم.  ومن ثم سيكون لبناء الفاو نفس الحصة من عائدات النفط لبناء زاخو.  بالضافة إلى ما تقدم، في ظل مرحلة بناء الدولة التي يشهدها العراق،  تكمن في جملة من الخطط التنفيذية
 دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]21[ المعاصر"
  وليس جعلها مقتصرة على أبناء محافظاتها أو طائفتها أو قومياتها.  ومن هنا يمك ن ان تنم ى مفه وم المواطن ة م ن خلل النتق ال بالعلق ات الجتماعي ة م ن علقات مغلقة على بيئتها الى علقات مفتوحة على جميع أبناء البلد.  من جانب أخر، ضرورة إن تعمل الدولة على تفعيل نظام المعايشة على موظفي الدولة،  فهو الب ديل الوحي د للمجتم ع الهل ي ال ذي يرس خ النتم اءات الثني ة والطائفي ة والديني ة. التحادات الطوعية غير القرابية المتحررة من علئق المجتمع الهلي العصبي .  بيد إن الهم منكل ذلك يبقى في أهمية بناء دولة التسامح التي طرحها
 المفكر النكليزي "جون لوك" قبل أكثر من ثلثمائة عام.  دولة التسامح هي الدولة التي تعتمد على المساواة في التعامل مع جميع رعاياها بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية والعرقية والقومية. دولة الموطنة "أفكار في إشكالية العلقة بين الدولة والفرد في العراق]22[ المعاصر"
 الدولة هي الدولة نفسها في مؤسساتها قبل المجتمع، بالضافة إلى ما تقدم هناك عدد من الليات التي قد تسهم في تنمية مفهوم
 المواطن ة، من خلل إقام ة الن دوات والم ؤتمرات ونش ر البح وث ال تي تهتم بفكرة المواطنة.  كما توجد ضرورة بإعادةالنظر في المناهج الدراسية وفق مايتلءم مع مفاهيم وفكرة الوطنية والمواطنة وذلك عن طريق توضيح منظومة الحقوق والحريات في دولة ديمقراطية. أيضا، تق ع المسؤولية الكبر في نشر الوعي بالمواطنة على عاتق الك اديميين والمثقفي ن، الذين يج ب إن ينتش لوا الثقاف ة العراقي ة، من حال ة الستلب التيكانت ولتزال تعيش فيها،