تزايدت أهمية عقود التوزيع الاستئثارية مع العولمة الاقتصادية، حيث تمنح الموزع حقاً حصرياً لتمثيل علامة تجارية في منطقة محددة، مما يعفي المنتج من التوزيع المباشر. غير أن هذه العقود تثير إشكاليات قانونية تتعلق بالتوازن بين الحرية التعاقدية ومتطلبات المنافسة الحرة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد النظام القانوني لعقد التوزيع الاستئثاري في ظل هذا التجاذب.

يتناول المبحث الأول ماهية عقد التوزيع الاستئثاري وتمييزه عن العقود المشابهة. يُعرف العقد بأنه التزام المورد (المنتج أو تاجر الجملة) ببيع منتجات معينة لموزع واحد فقط في منطقة محددة، مقابل التزام الموزع بعدم شراء منتجات منافسة. من خصائصه أنه عقد إطار ينظم علاقة مستمرة، ويقوم على الاعتبار الشخصي وثقة المورد في خبرة الموزع. يختلف عن الوكالة التجارية حيث يعمل الموزع باسمه ولحسابه الخاص، بينما الوكيل يعمل باسم ولحساب الموكل. كما يتميز عن عقد الامتياز (Franchise) بتركيزه على توريد السلع، بينما الامتياز يشمل نقل المعرفة الفنية واستخدام العلامة التجارية بشكل أعمق.

يستعرض المبحث الثاني الآثار القانونية المتبادلة وضوابط إنهاء العقد. يلتزم المورد باحترام الحصر المكاني، وضمان التوريد والمعلومات التقنية. ويلتزم الموزع باحترام الحصر المصدر، وتحقيق رقم أعمال أدنى (Quota)، والقيام بالدعايات. يعتبر الإنهاء دون إنذار كافٍ أو لسبب غير جدي "فسخاً تعسفياً"، يخول الموزع تعويضاً عن الاستثمارات غير المستهلكة وفقدان الزبائن.

يمثل المبحث الثالث جوهر قانون الأعمال، مبرزاً تصادم عقد التوزيع مع قانون المنافسة الجزائري (الأمر 03-03). يُصنف العقد الاستئثاري كـ "اتفاق عمودي" قد يخضع للمادة 6، لتجزئته السوق جغرافياً ومنعه دخول أطراف ثالثة. تطبيقياً، في قطاع السيارات قُيدت عقود الحصر بدفتر شروط جديد لمنع الاحتكار وتعدد مصادر قطع الغيار. وفي قطاع الهواتف، تدخل مجلس المنافسة ضد منع "الاستيراد الموازي"، مؤكداً أن الموزع الحصري لا يملك الحق بمنع استيراد السلع الأصلية من تجار آخرين، لما يضر بالمنافسة.

ختاماً، يُعد عقد التوزيع الاستئثاري ضرورة اقتصادية لتنظيم شبكات البيع، لكن المشرع الجزائري (عبر مجلس المنافسة) يتدخل دائماً لضمان عدم استغلاله لرفع الأسعار غير المبرر أو غلق السوق أمام المنافسين الجدد.
المراجع المقترحة للبحث: القانون التجاري الجزائري، والأمر 03-03 للمنافسة. د. فرحة زراوي صالح (الكامل في القانون التجاري)، د. علي بن غانم (الوجيز في قانون المنافسة). قرارات مجلس المحاسبة حول الممارسات المقيدة للمنافسة.