كانت دول " البريكس " تركز على التعاون الطويل الأمد بينها في المالية والطاقة والتقنيات والطيران والرقائق الإلكترونية وحماية البيئة والزراعة وسلامة الأغذية،
 ولاحقاً إنتقلت مجموعة دول " البريكس " في قمتها الأخيرة التي عقدت في نيودلهي في 29 آذار/مارس 2012 لتعبر عن عزمها على العمل من أجل دفع الإقتصاد العالمي نحو النمو والتوازن لإنجاز الإصلاحات في النظام المالي العالمي.
 كما إتفقت على ضرورة إعادة التوازن الدولي وإنهاء إستخدام مجلس الأمن كوسيلة لإسقاط الأنظمة غير المرغوب بها أميركياً.
ولقد توجت قمة "البريكس" الأخيرة بإقتراح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف بضم كل من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي كأعضاء دائمين في محاولة لإصلاح هذا المجلس وهذا ما يؤكد أن مجموعة "البريكس" وصلت إلى مرحلة تسمح بمناقشة كل المسائل السياسية والإقتصادية على مستوى العالم.
 وما يعزز فرص البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في العضوية الدائمة في مجلس الأمن مستقبلاً هو رغبة إلمانيا بتوسيع هذه الدائرة والدخول إلى نادي الأعضاء الدائمين أمام الحذر الفرنسي والبريطاني من هذه المسألة خوفاً من تراجع إمتيازاتهما.
 وإلى جانب الطموحات السياسية يُعتبر الإقتصاد هو الباب الأساسي الذي يمكن من خلاله لدول " البريكس " أن تفرض إيقاعها على الصعيد العالمي عبر ملى الفراغ الذي شكله تراجع الدول التي كانت إقتصادياً في الطليعة بحيث تتصاعد أهمية دول " البريكس " التي تشهد نمواً متزايداً وملحوظاً منذ بضعة سنوات.
ومن المتوقع أن تستمر دول " البريكس " في إندفاعتها لتخفيف الهيمنة الغربية من أجل تعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة،
 وأيضاً ستستمر هذه الدول في العمل لتخفيف هيمنة الدولار الأميركي على المعاملات التجارية الدولية الأساسية.
 ففي 17 آذار / مارس 2011 تم التصويت على قرار مجلس الامن رقم /1973/ لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا،