رتب القانون على الوفاء لغير الدائن براءة ذمة المدين في ثلاث حالات الحالة الأولى: إذا أقر الدائن الوفاء الحاصل للغير والإقرار تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة، مبار
 - الوفاء للغير :
 قدمنا أنه لا يجوز للمدين أن يفي لغير الدائن أو نائبه،  وبالتالي لا يرتب بـ براءة ة ذمة المدين من هذا الالتزام. فبمجرد إقرار الدائن للوفاء الحاصل للغير،  فلا يكون للدائن أن يطالبه به.  فقد يترتب على الوفاء لغير الدائن أن يحصل الدائن
  وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المدين من الالتزام كليا أو جزئيا بقدر ما عاد على الدائن من منفعة بسبب الوفاء.  فإذا كانت المنفعة التي حصل عليها الدائن مساوية لقيمة الالتزام أو تزيد عنها برئت ذمة المدين منه كلية،  وإذا كانت المنفعة أقل من قيمة الالتزام،  الحالة الثالثة: إذا تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته الوفاء للدائن الظاهر)،  والدائن
 الظاهر هو شخص يعتقد الناس عامة أنه الدائن بدين معين لظهوره أمامهم بمظهر الدائن دون أن يكون هو الدائن حقيقة.  ومثال ذلك أن يتوفى الدائن الحقيقي ويعتقد الناس أن وارثه الوحيد هو أخوه ظنا منهم أنه لم ينجب،  وقد يحدث أن يقوم أحد مديني المتوفى بالوفاء بالدين لأخيه بدلا من ابنه،  فإنما .  فالمدين في
  يتمسك بالوفاء الحاصل منه بسوء : نية في مواجهة الدائن الحقيقي وهو أما إذا كان المدين حسن النية،  أي يعتقد وقت الوفاء إلى الأخ بأن المتوفى لم يعقب نسلا،  وصاحب الحق في استيفاء الدين،  فقد يكون هذا الدائن حسن النية بدوره الدين،