تتمتع الامارات العربية المتحدة بعدة مقومات لها دور كبير في تحفيز الاستثمار السياحي بها إذتميز بمركز مزدهر للتجارة بالتجزئة في منطقة الخارج فضلا عن الحدود الدنيا للقيود والضرائب الجمركية والتي ساهمت في جعل امارة دبي أبرز ميناء ومدينة تجارية في المنطقة،
 حيث أن مستوى أسعار السلع متدنية وهو ما يساهم في جذب تجار التجزئة والجملة من مختلف المناطق مما أدى الى تحفيز الطلب على الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية وبالتالي ساهم في توفير دفعة قوية للاستثمار السياحي من خلال  انجاز الفنادق وشقق فندقية جديدة لأجل الاستجابة للطلب المتزايد.
وتتمتع الامارة كذلك بالاستقرار السياسي وبيئة تشريعية اقتصادية متطورة وموقع جغرافي متميز فضلا عن اعتمادها للخدمات الإدارية الالكترونية والذكية وتخلصها من الأساليب الإدارية الروتينية الامر الذي يسهل بدوره ويسرع من الإجراءات على المستثمرين والتي تدفع المستثمر الى اتخاذ قرار الإقامة والاستثمار في الدولة.
كما أصبحت الامارات وجهة مفضلة لدى السياح بحيث تحفز الطلب على سياحة التسوق خاصة مهرجان التسوق في مدينة دبي خلال شهر مارس من كل سنة مما أدى بها الى إزالة القيود المتعلقة بالحصول على التأشيرات السياحية من أجل امتصاص طلب السياح على التأشيرات وتسهيل الحصول عليها في الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومن أجل جعل البلد ليصبح وجهة سياحية كبيرة فقد قامت الامارات العربية المتحدة كذلك بإنشاء خطوط جوية تتمتع بجودة عالية وبتنوع متعدد في الخدمات المقدمة ومن خلال تنسيق الجهود بين الحكومة ووكالات السفر في الخارج والذي أدى الى استقطاب كبير للسياح من أجل قضاء العطل في دولة الامارات.
كما أن من أهم عوامل تحسين البيئة الاستثمارية في الامارات العربية المتحدة هي إقامة المناطق الحرة اذ يبلغ عددها 36 منطقة تختص في مجالات مختلفة ومن أهم تلك المناطق والتي تصل بالقطاع السياحي هي المناطق الحرة الخدمية التي تختص في الأنشطة الخدمية مثل المالية والاتصالات وفي هذا السياق مثلا توجد أكثر من 450 شركة سياحية في صناعة المعلومات في مدينة دبي والتي تعتبر أول مركز كامل للاتصالات والتقنيات والمعلومات والتي تحظى فيها الشركات السياحية في هذه المدينة بمعاملة خاصة وهذا من أجل تحفيز الاستثمار السياحي بحيث تم اتخاذ القرار المتعلق بإنشاء منطقة تجارية حرة للتجارة الالكترونية والتقنيات في فيفري 2002.
   وتستهدف انشاء المناطق الحرة في الامارات العربية المتحدة لاستقطاب المستثمرين العاملين في عدة مجالات من خلال المزايا التالية:
●	حق الملكية المشروع 100 % للأجانب.
●	لا قيود على تصاريح العمل.
●	جواز تحويل كامل الأرباح الى الخارج.
●	الاعفاء من ضريبة الاعمال أو الشركات بحسب المنطقة الحرة اذ تصل في بعضها لمدة 50 عاما.
●	الاعفاء من الرسوم الجمركية بالإضافة الى امتيازات اخرى كالإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي.
●	توفر المرافق البنية الأساسية المادية والاجتماعية من طرق وجسور وأنفاق ومطارات وموانئ ومرافق عامة وجاهزية البنيه التحتية للنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 بالإضافة الى هذه العوامل تتميز الامارات كذلك بـ:
●	خيارات الإقامة الواسعة تلائم مختلف الطلبات والميزانيات.
●	التسامح الديني والثقافي حيث تحتضن الامارات 200 جنسية من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية 
●	انخفاض معدل الجريمة بحيث حققت في 2015 المرتبة السابعة عالميا في البلدان ذات أدنى معدلات الجريمة والمرتبة الرابعة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء بشكل عام.
●	 الربط الممتاز بشركات الطيران العالمية الكبرى.
 إن كل هذه العوامل قد ساهمت بشكل كبير في تحقق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الامارات العربية المتحدة في شتى المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية نظرا لتبني حكومة الامارات رؤية واقعيه حول ضرورة تشجيع الاستثمار السياحي الأجنبي واتخاذ السياسات الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال توفير مختلف الاليات الضرورية