يُعرَفُ الدِّين باعتبارِه مصدراً أصليّاً من مصادر القانون،  ويعبِّرُ عن القواعد الدينيّة السماويّة التي تُنظِّم علاقةَ الفرد بربِّه،  وعلاقة الأفراد بغيرهم،  أمّا القواعد التي يكون فيها الجزاء أخرويّاً فلا تدخل في نطاق القانون،  ومن الجدير بالذّكر أنّ الدِّين في البلاد الغربيّة لم يتضمَّن قواعدَ تُنظِّمُ حياةَ الأفراد؛  وكلِّ ما له علاقةٌ بقواعد الأحوال الشخصيّة،  وظلَّ القانون الكَنَسِيّ هو المصدر الرسميّ للقانون في عهودٍ طويلةٍ،  فتحوّلَ القانون الكَنَسِيّ من مصدرٍ رسميٍّ إلى مصدرٍ تاريخيٍّ لمجموعةِ القواعد القانونيّة المُتَّصِلةِ بالأحوال الشخصيّة للأفراد،  وبالأخصّ ما يتعلّق بأمور الزّواج. ١] ومن الجدير بالذّكر أنّ القانون الكَنَسِيّ ظلَّ في البلاد الشرقيّة حتى يومنا هذا المصدر الرسميَّ فيما يتعلّق بالأحوال الشخصيّة للمسيحيّين،  أمّا الدِّين الإسلاميّ فتناول إلى جانب أمور العقيدة والأخلاق،