لجأ السيد شيروود إلى المحكمة للمطالبة بتنفيذ العقد ودفع ثمن بقرته.  تقرر في المحكمة تنفيذ العقد.  ثم قررت المحكمة أن طبيعة البقرة تختلف عما تم الاتفاق عليه،  اتخذت المحكمة قرارها على أساس أن العقد مكتوب ويجب تنفيذه كما هو.  العقود لها القيمة القانونية التي يتعين تنفيذها.  من المفترض أن يقوم الطرفان بمراجعة جميع التفاصيل والاتفاق على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالشراء.  ألزمت المحكمة الطرف الثاني بتنفيذ العقد وإعطاء البقرة للسيد شيروود.  ألغت المحكمة العقد.  وهنا استندت المحكمة إلى طبيعة الاتفاق وليس إلى نص العقد.  أصبح من الواضح للمحكمة أن كلا الطرفين تعاقدا على شراء وبيع بقرة عقيمة،  وفي وقت التسليم تبين أن البقرة كانت حامل بعجل.  ألغي العقد نتيجة لتغيير السلعة المشتراة في العقد.