موقف الإسلام من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
 قاعدة الشريعة في الحكم على هذه الاتفاقيات هي قبول ما فيها من حق ومصلحة نافعة،  فالحقوق التي لا تعارض الشريعة مقبولة،  وأما ما خالف الشريعة فإنه يجب التحفظ عليه،  وليس من شرط ما يكون موافقاً للشريعة أن تأتي الشريعة بالنص عليه ،  بل كل مصلحة ونفع للناس مما لا يخالف الشريعة فهـو معتبر شرعاً، وما في هذه المواثيق والاتفاقيات مما يخالف الشريعة هو من آثار اختلاف المرجعية التي تحكم الحقوق ،  ليستفيد من المصالح والمنافع في حدود ما نهت عنه الشريعة ،  بينما الحقوق في المواثيق الدولية قائمة على مرجعية بشرية يحكمها عقل محض يستند إلى الحق والقانون الطبيعي.