ليست سياسات التقشف في تونس باألمر المستجد بل يعود بعضها إلى نهاية سبعينيات القرن الفائت على أثر فشل التجربة االقتصادية االجتماعية التي قادها الفريق المتشكل حول الوزير أحمد بن صالح، وبداية عهد ليبيرالية اقتصادية بفعل االنتقال إلى ليبرالية اقتصادية انفتح الباب أمام المبادرة الخاصة وبدأ التقليص التدريجي لظل ''الدولة المقاول" في االستثمار االقتصادي مرفوقا ببداية انسحابها التدريجي، ولو بشكل غير معلن حينها، وقد كان ذلك يعني حينها بداية وهي الدولة التي بنت مشروعيتها على إيديولوجيا التحديث والرعاية االجتماعية. كما كان ذلك يعني أن العديد من الفئات االجتماعية التي كانت تراهن على الترقي