ان ضرورة معرفة القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة يؤسس الدولة القانون ويضمن تطبيق القواعد القانونية الصحيحة لاختلاف وتميز قواعد القانون العام عن قواعد القانون الخاص ولتتماشى ومبدا الازدواجية القضائية وحتى لا نكون امام حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الاداري،