يرمي التخصص بين المحاكم أو داخل المحكمة ذاتها إلى تحقيق الدقة في نظر القضايا وإصدار الأحكام وعدالة القضاء؛  إذ يُحقق الكفاءة ويؤدي إلى سرعة حسم المنازعات.  لذا تبنى النظام القضائي الحالي - خلافاً للسابق - مبدأ التخصص بتعدد محاكم النوع الواحد وتخصيص كل منها بنوع معين من الدعاوى؛  فقسمت محاكم النوع الواحد إلى محاكم عامة،  والحال كذلك على مستوى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حيث يوجد دوائر لنظر كل نوع من الدعاوى.