يتناول النص موضوع هيكلة الحكومة الأردنية ويُسلط الضوء على تراجع كفاءتها خلال العقود الماضية.  
ويُعزى ذلك إلى الإفراط في إنشاء الهيئات المستقلة والتوسع في استحداث مناصب الدرجات العليا، مما أدى إلى ضعف الرقابة على عمل المؤسسات وإضعاف الأداء العام.
ويُقدم النص مجموعة من المقترحات لتحسين الوضع الحالي، مثل إعادة هيكلة بعض الهيئات المستقلة ودمجها، واستحداث هيئة مستقلة تتبع لرئيس الوزراء مسؤولة عن التنافسية وضبط الجودة، ووضع برنامج زمني للتخلص من الترهل في القطاع العام.
كما يُشدد النص على ضرورة ربط مخرجات الرؤية الاقتصادية وتحديث المنظومة السياسية والتحديث الإداري ضمن برنامج زمني لضمان انجاز مشروع اللامركزية.
وتُناقش أهمية توحيد المرجعية التعليمية وتحديد الأدوار في الهيكل الحكومي لضمان فعالية صنع القرار. 
ويُقدم النص نموذجاً لمنهجية ضمان تراكمية عمل الحكومات المتعاقبة على منظومة أولويات وطنية محددة وثابتة، 
من خلال أداء وانجاز حكومي متراكم يتضمن رصد دور كل حكومة في الانجاز وتسليم واستلام بين كل حكومة وتلك التي تخلفها.