وتتكون هذه الأملاك الوطنية من: 
  الأملاك و وسائل الإنتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والأهداف المسطرة لهم،  في إطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو كانت في حوزتهم. المادة8: يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الاقليمية. قوام الأملاك الوطنية 
 الفصل الأول 
 القسم الأول 
 - السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها
 - الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية
 - البساتين العمومية 
 المادة 17: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على:
 • الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية التي تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها أيلولة الملكية التامة. • الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها.     المادة 23: بتعين علا المصالح المستفيدة من بعض الأملاك الوطنية أو المالكة لها أن تسيرها وفق 
 - - وإما التصنيف 
  مؤسسات التفتيش و الرقابة و هيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها، المادة 11: يجب على كل منشأ أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،