تلاه قطاع تحديث القطاعات العامة والعلاقة مع البرلمان،  بينما احتل قطاع حقوق الإنسان والأمانة العامة المرتبة الأخيرة.  في حين وصل
 عدد مقترحات القوانين خلال الولاية السادسة 11 مقترحاً . وتمكن فريق العدالة والتنمية خلال الولاية التشريعية السابعة من مراكمة خبرة
  وهو من تطورات تجربتهم السياسية،  وكمحصلة لعشر سنوات من احتراف العمل البرلماني واستشارة الخبراء والمتخصصين،  بيد أن رؤية الإسلاميين لم يحكمها هاجس الإصلاح الدستوري والسياسي
 بقدر ما حددته الرغبة في إعطاء الأولوية للتنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر أسمى للتشريع،  وأولوية التأهيل السياسي والحزبي وعلى ضرورة الإصلاح السياسي،  فالدينامية السياسية والاجتماعية التي وسمت التجربة التأسيسية للإسلاميين افتقدتها الولاية التشريعية