قبل سنة 1990 كان الإطار القانوني في الجزائر لا يسمح بتواجد أي علاقة بين البنوك وشركات التأمين ،  وتطوير التأمين ليكون أداة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد ، و قد صدر بعد هذا القانون أمران تنفيذيان لتنظيم هذا النشاط :