قامت دولة المذهب الفردي الحر على أساس أن يقتصر دور الدولة على الأمن الخارجي والاستقرار الداخلي والقيام بالأشغال العامة,  وعلى الدولة أن لا تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأن نظام المنافسة الحرة وقوانين السوق كفيلان بتوافق المصالح الفردية مع المصلحة العامة نتيجة لوجود يد غيرلا مرئية ومن ثم فقد ظهرت فكرة الدولة الحارسة. وقد ترتب على هذا أن المالية العامة قد قامت على الأسس التالية:
 - انخفاض النفقات العامة والإيرادات العامة إلى أضيق الحدود. - أن يجري تغطية النفقات العامة العادية بالإيرادات العامة العادية وهي الضرائب وعدم تفضيل الالتجاء للقروض والإصدار النقدي الجديد.  فإنه تفضل الضرائب على الاستهلاك أكثر من الضرائب على الدخل والثروة.