يلخص هذا الفصل الثاني، المعنون "القرض"، طبيعة القرض في الشريعة الإسلامية باعتباره عقدًا بين مالك المال ومستفيد مجاني منه لتلبية الحاجات.  وقد تطورت مؤسسة القرض عبر التاريخ بتأثرها بالفلسفات الاجتماعية ونظرة المجتمع للمال كوسيلة أو غاية.  يناقش الفصل أربع مراحل لتطور القرض:  أولًا، القرض في الجاهلية، حيث تميز بكرم العرب ومساعدة المحتاج، لكنه تأثر سلبًا مع انتشار اليهود ونمو التجارة،  مما أدى لظهور الفائدة الربوية، خاصة في مكة والطائف.  ثانيًا، القرض في التشريع الإسلامي. ثالثًا، القرض في المدنيات القديمة والغربية. رابعًا، القرض في الدراسات الإسلامية الحديثة والأوضاع المعاصرة.  في الجاهلية، استُخدم عقد الإيلاف لحماية القوافل التجارية، وعقد القرض لتجميع رؤوس الأموال بفائدة عالية.  تحول عقد القرض من تبرع إلى معاوضة بفائدة،  مع عواقب وخيمة للمدين عند العجز عن السداد، كالخضوع للرق.