والضروري للحريات والنشاط الفردي فدإنهدا هي في الواقع اجراءات اداريدة فداذا كدان الأمر كدذلدك، تخضع لجميع قواعد المشروعية التي تحكم كافة القرارات الادارية وهي من ناحية أخرى تخضع لرقابة أ رقابة القضدداء الاداري في البلدان التي يوجد فيها قضدداء اداري الى وتمتد فيراقب ملا همية فالقاضدي الاداري يشدترط في صدحة الأجراء الضدبطي ان يكون ضدرورياً ولازما ومتناسدبا مع أ الوقائع التي تدعو الادارة لاتخاذها، ويراقب القضداء تناسب الوسائل المستخدمة مع المسب لى المنع الكامل إ يؤدي ذلك ردية بممارسدة الحريات الف نّ حدى الحريات،