ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ّأﻧﻪ ﯾﻧظر 
 ﻟﻬذا اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻘدا واﺣدا ﻟﻪ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،  وﻣﺎدام ﻫو ﻋﻘد 
 ﻣﺳﻣﻰ وﻟﻪ أﺣﻛﺎﻣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻼ ﯾﺻﺢ اﻟﻘول ّأﻧﻪ ﻋﻘد ﻣرﻛب ﻣن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ، أﺧرى ﻓﺈّن اﻟﻣﺷرع ّﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎول واﻟﻣرﻗﻲ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ