يوصف عقد العمل الجماعي بأنه وثيقة تنظيمية وأداة فعالة تنظم علاقة العامل برب العمل ولتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي والعلاقة الاجتماعية وايضا لما يحصل عادة من نزاعات بينهما،  كما اشترط تعدد النسخ وايداع العقد في وزارة العمل وهذا ما نصت عليه المادة رقم (39) من قانون العمل ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.