وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر،  وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل ب​​ها منذ نشرها بالجريدة الرسمية.  استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة،  ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية،  وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار أعلاه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 "بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية"،  واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970،  عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر،  فقد ​شكلت أول حكومة في قطر ضمت في ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل،  من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً .