ومجتمع منفتح اقتصاديا،  إذ تم تجاهل الجوانب الاجتماعية والرقابية التي ترافق عادة الليبرالية في دول أخرى.  النتيجة كانت شيوع النزعة الفردية على حساب العمل الجماعي.  غياب مفهوم الدولة الراعية التي تؤمن الضمانات الاجتماعية.  وهكذا تم تهميش الدولة كمؤسسة اقتصادية،  وترك القطاع الخاص يهيمن بلا ضوابط،  ما فتح المجال أمام الكارتيلات والاحتكارات.