في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وعجزها عن مواكبة متطلبات الحياة الاقتصادية في تسيير المرفق العام بسبب ارتفاع الأعباء المالية على ميزانيتها،  فلجأت إلى القطاع الخاص بالاستعانة بالمتعاملين الاقتصاديين لتسيير المرفق العام من خلال آلية تفويض المرفق العام. وهذا ما سيجعل من عقود تفويض المرفق العام أحد أهم أدوات وآليات مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الاضطلاع بأعباء التنمية المحلية المستدامة والشاملة، عن طريق شراكة القطاع العمومي- الخاص التي تتم في شكل تفويض المرفق العام. يمثل تعزيز الشفافية والتنافسية في العلاقات التعاقدية مع القطاع الخاص أولوية أخرى رئيسية بالنسبة للدولة وهو الهدف المتوخى من وراء إصلاح تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام وتبني إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستساهم لا محال في زيادة المنافسة وخلق عوائد أكبر بالنسبة للإنفاق العمومي مع توفير فرص اقتصادية جديدة للشركات التي لا تتوفر على علاقات كبيرة،  وبالمثل  من شأن ذلك  أن يستقطب المزيد من استثمارات وخبرات القطاع الخاص نحو الخدمات العمومية الرئيسية و السعي لتحسين  نوعيتها وكذا البني التحتية الداعمة للحركية الاقتصادية في الدولة.  كالخضوع لقواعد المحاسبة العمومية ونظام الصفقات العمومية بل هي تتلاءم أكثر مع القواعد المعمول بها في القطاع العام،  وهذا ما أكده المشرع الجزائري حيث كرس تفويض المرفق العام كأسلوب لتسيير المرفق العام في الجزائر بداية بالنصوص المنظمة لمرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري على غرار قانون المياه والكهرباء والغاز وصولا الى وضع نص بتفويض المرفق العام المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والمرسوم التنفيذي رقم 18-199 الخاص بتفويض المرفق العام حاول من خلاله تبيان الغرض من تكريس الآلية والأحكام المنظمة لها.