ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻮاﺻﻔﺎتﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔēاﺳﺘﻤﺪ، أوﻻ:ﻓﻘﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺿﻮء المﻘﺎﺻﺪ: إنﻣﻦ أﻫﻢ ﺿﻮاﺑﻂاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻨصﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ الجﺰﺋﻴﺔ في ﺿﻮء بحﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊﺸﺮأﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮلهﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔأو ﻣﻘصﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎﺪف إلى ﺟﻠﺐ المصﺎلح ودرء المﻔﺎﺳﺪē اﻟتي. ﻓﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ أو اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ في تحﻘﻴﻖ المصﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣﺔ أو اﺳﺘﻬﺪف أي ﻣﻘصﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓإﻧﻪ ﻳُﻌﺘبر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ وذﻟكﻷن اﻟﻨصﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﻷن تحﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩʪ محﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴير وﻻ تخﺘﻠﻒ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ يجﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟتي ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻨبي ﺻﻠﻰϥ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ رﺑﻪ بحﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺒﻴﺎ ً ﻣﺮﺳﻼ ً إلى اﻟﻨﺎس ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] :وَﻣَﺎ ﻳـَﻨْﻄِﻖ ُ ﻋَﻦ ِ الهَﻮَى* ْإِن وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓإن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ بمﺎ تحﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳير ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘبر أﺣﻜﺎﻣﺎ ً دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨصﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم إذا ﺑﺪا في ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺧﻄﺄ أو -ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻋﻄﻮة:المﺪﺧﻞ إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] : ْﱠﺳُﻮل َ وَأُولي ِ اﻷَﻣْﺮ ِ ﻣِﻨْﻜُﻢَ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ َ آَﻣَﻨُﻮا أَﻃِﻴﻌُﻮا ﷲ َ وَأَﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﺮ ʮ[ ﺗﻘﻮم أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ، ﺎ وﺳﻂ ﺑينĔإن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ في ﺣﺪود اﻻﻋﺘﺪال أي أ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟتي ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﻌﺪل في أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ إلى اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻈﺎلمﺔ اﻟتي ﺗﺘﻨﺎفى ﻣﻊ ﻛﺜير ﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟتي اتخﺬت اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺳﺒﻴﻼ ً لهﺎ فيﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم وﻫﺬا ﻣﺎ أوﻗﻊ ﺑﻌض الحﺮ دون ﻣﺴﺎﺟﺪʫﻟﻜﻔﺮ وﻫﻢ ﻳﺮʪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟتي ﻻ تحﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﻛصﺪور اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻟتي ﻧﺸﺄت ﻋﻠﻰ اﻟتراﺧﻲ واﻟﺘﻬﺎون في ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺎﻳﺔ المﻄﺎف ﻋﻦ تحﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟتيĔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺎون ﺳﺒﻴﻼ ً لهﺎ ممﺎ أﺿﻌﻔﻬﺎ وأﺧﺮﺟﻬﺎ في ﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟتي ﻗﺪ ﺗﺆدي إلى اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦĔوﺣﺎرب اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ في اﻟﺪﻳﻦ و ﻗﺎل ɯ ﺘﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻧﺲĐﻛﺔ اﻟﻔﺮد وااﻟﺰواج وإﻳﻘﺎف ﺣﺮ) :ﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ رﻫﻂ إلى ﺑﻴﻮت ﻓﻠﻤﺎ أُﺧبروا ﻛﺄ:وأﻳﻦ نحﻦ ﻣﻦ اﻟﻨبي Ϧ صلى الله عليه وسلم ؟ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ:أﺻﻠﻲ اﻟﻠﻴﻞ أﺑﺪا ً وﻗﺎل ʭأﻣﺎ أ -اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺗصﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮل المﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ، ﻓﻘﺎل ﷲ صلى الله عليه وسلم:وأﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻪ، Đﻹﻣﺎم وﺣﺪﻩ وﻧﻮاﺑﻪ وﻫﻢ أﻫﻞ الحﻞ واﻟﻌﻘﺪ في اʪ إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻻ يجﻮز أن ﻳﻘﺮرﻫﺎ إﻻﱠﻫﻢ؛ اﻷﻣﻮر ﻻ يجﻮز إﺑﺮاﻣﻬﺎ إﻻ ممﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻬﺪة في ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻮ اﻹﻣﺎم أو الخﻠﻴﻔﺔ أو اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ المﺴﺌﻮﻟﻴﺔ في اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺎلĐوﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ في ﻫﺬا ا:أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﺧﺘصﺎص اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏيرﻩ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ويجﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﺎﺋﺮ المﺴﻠﻤينفي ﺘﻤﻊ أن ﻳﺘﻘﻴﺪوا بمﺎ ﻳصﺪر ﻋﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘصﺎصĐا–اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ-ﻣﻦ ﻗﻮاﻧين وﻻ ﺗﻜﻮن لهﻢ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟتي ﺗﺪﻋﻮ إلى اﻟﺘﻴﺴير ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎلىʮوﻟﺬﻟك ﻛﺜﺮت اﻵ] : ُﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﷲ ُ ﺑِﻜُﻢ َ اﻟﻴُﺴْﺮ َ وَﻻ َ ﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﺑِﻜُﻢ ُ اﻟﻌُﺴْﺮ[}اﻟﺒﻘﺮة:185{أي بمﻌنى أن ﷲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ في -اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ في ﺗصﺮﻓﺎت اﻟﺮﺳﻮل المﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘصﺎدﻳﺔ، ʪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻜﻢ لهﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﺣتى ﺗصﻠﻮا إلى رﺿﻮان ﷲ وﺗﻔﻮزوا ﺣﻜﺎم ﺧﻔﻴﻔﺔ في اﻟﻨﺴﺦ ﻟﺒﻌض اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ الخﻔﻴﻒ إلى اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻫﻮ أﻗﻞ في ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻠﺒﻴﺎن ﻋﻈﻢ اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب، ولهﺬاﻛﺎن جمﻴﻊ ﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﻩ في ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻴﺴﺮ في أﺻﻠﻪ16 ﻳﺮﻳﺪ ﷲ ﺗﻌﺎلى بمﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻴﺴير، وﻋﺪم اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﺧﻠﻘﺘﻢ ﺿﻌﻔﺎء ﻟﺬﻟك ﻻ ﻗﺎل ﺗﻌﺎلى] : ِوَﻣَﺎ ﺟَﻌَﻞ َ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ْ في ِ اﻟﺪِّﻳﻦ َ َج ٍ ﻣِﻠﱠﺔ َ أَﺑِﻴﻜُﻢ ْ إِﺑـْﺮَاﻫِﻴﻢ َ ﻫُﻮ َ سمَﱠﺎﻛُﻢ ُ المُﺴْﻠِﻤِينﻣِﻦ ْ ﺣَﺮ[}الحﺞ:78{. إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ واﻟﻴﺴﺮ والمﺮوﻧﺔ اﻟتي ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻨﺎس في اﻟﺪﻳﻦ đوﺗﻘﺮﻢ ﻣﻨﻪ وتحﺒﺒﻬـــﻢ ﻓـــﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴـــﻢ اﻹﺳﻼم اﻟتي ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟتي ﻓﻄﺮ ﷲ اﻟﻨﺎس ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻴﺴير واﻟﺘخﻔﻴﻒ ﻟﺬﻟك ﺟﺎءت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺻﻞ18 ﻗﺎل ɯ وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ أﻧﺲ) :دﺧﻞ اﻟﻨبي ﺻﻠﻰ ﷲ ﻓﻘﺎل اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم:ﺣُﻠﻮﻩ، ﻋﻦ اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم ﻗﺎل ɯ وأﻳﻀﺎ ً ﺣﺪﻳﺚ أبي ﻫﺮﻳﺮة) :ﱠإناﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮٌ، ﱡلجَﺔﻟﻐﺪوة واﻟﺮوﺣﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪʪ أﺣﺪ إﻻﱠ ﻏَﻠَﺒَﻪ، ﻛﺎن اﻟﻨبي صلى الله عليه وسلم ﻳﺸﺪد اﻟﻨﻜير ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ ﻇﺮوﻓﻬﻢ المخﺘﻠﻔﺔ، ت وﻫﻮ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ في ﻣﻴﺰانʮاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮ ﺬا ﻳﻘﺪم اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﻘﺪيم وﻳﺆﺧﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧđع، ﻗﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔϥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻸﻫﺪاف المﺮﺟﻮة ﻣﻦ وراء. ت ﻓﻨﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢʮوﻣﻦ أﻛبر ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ المﺴﻠﻤين اﻟﻴﻮم ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﻘﻪ اﻷوﻟﻮ ﺎ ﻣﻦ اﻟĔﻳﻨﻈﺮ إلى اﻟصﻐﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺬﻟك اﻟﻌﻜﺲ،