مثلما فعل المشرع الجزائري بالنسبة للسفن فإنه فعل بالنسبة للطائرات،  حيث ميز بين الطائرات الحربية والطائرات التجارية فأشار على أنها كلها تخضع لاختصاص القانون الجزائري،  فقد نصت المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم على أنه: تختص الجهات الجزائرية القضائية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الجزائرية أي كانت جنسية مرتكب الجريمة،  كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية،  أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية،  أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه في
  أما في الفقرة الثانية من