فالاستثمار يسهم في زيادة الإنتاج،  وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة( ). وحوافز الاستثمار تعد من أهم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  وتحفيز الاستثمارات المحلية( ).  وتختلف حوافز الاستثمار من دولة إلى أخرى،  وقد تكون حوافز الاستثمار شاملة،  بحيث تغطي جميع الاستثمارات،  أو قد تكون موجهة إلى قطاعات أو أنشطة معينة، لذلك يُعد النظام القانوني لحوافز الاستثمار أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  وتحفيز الاستثمارات المحلية( ).  ويهدف النظام القانوني لحوافز الاستثمار إلى تنظيم تقديم هذه الحوافز،  ويتضمن هذا النظام مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أنواع الحوافز التي يمكن تقديمها،  كما ينظم النظام القانوني لحوافز الاستثمار العلاقة بين المستثمرين والحكومات.  ويحدد هذا النظام شروط منح الحوافز،  كما يحدد النظام قواعد المساءلة في حالة مخالفة شروط الحوافز( ).