وإلى عبد الخالق حسونة،  الأمين العام الجامعة الدول العربية،  ورفضها التفاوض حول قضية السيادة على جزيرة أبو موسى،  والاقتراح الإيراني بتعويض الشارقة مالياً وتقاسم الموارد النفطية معها مقابل التنازل عن سيادتها على أبو موسى لصالح إيران.  بينها عدد من الوثائق البريطانية الرسمية والتي تضمنتها مذكرة الشيخ خالد.  لقد أوضحت مذكرة الشيخ خالد أن الشارقة لن تقبل بسيادة إيرانية على جزيرة أبو موسى، ترى إمارة الشارقة أن مشكلة جزيرة أبوموسى في أبعادها الحالية والمستقبلية،  مشكلة لا تؤثر في الإمارة فحسب بل في جميع الدول العربية وشعوبها مادامت قضية الدفاع عن الجزيرة تعد دفاعاً قومياً عن أرض عربية مهددة بالاحتلال،  وتدرك إمارة الشارقة أنه من غير المناسب في هذه المرحلة الطلب إلى الأشقاء العرب استخدام القوة ضد طهران لمنعها
  غير أن الإمارة تأمل في دعم عربي لحقها وأن يسعى الأشقاء إلى ممارسة الضغط على إيران بكافة السبل الممكنة لإقناعها بتغيير موقفها من قضية جزيرة
 وبالإضافة إلى هواجس استخدام شاه إيران للقوة في احتلال جزيرة أبو موسى،  كان الشيخ خالد قلقاً من رد فعل القوميين العرب الراديكاليين إذا ما أقدم على التنازل للشاه إيران للقوة في احتلال جزيرة أبو موسى،  كان الشيخ خالد قلقاً من رد فعل القوميين العرب الراديكاليين إذا ما أقدم على التنازل للشاه عن السيادة على أرض عربية.  أن الدول العربية غير مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة ضد المزاعم الإيرانية،  لهذا كله كان حاكم الشارقة محبطاً حيث لم يتلق رداً على مذكرته المؤرخة في آب/ أغسطس 1971 واقتراحه التسوية قضية الجزيرة إلا من قبل أربع دول عربية فحسب وعلاوة على ذلك فإن الدول الأربع قد أيدت فكرة تسوية سلمية تحفظ للشارقة سيادتها على الجزيرة،  في سبيل الوصول إلى الحل المنشود.  كما أوضح الشيخ خالد بنفسه لاحقاً،  وتحذير البريطانيين بأنهم لن يدافعوا عن الجزيرة وإصرارهم على أن تعمل الشارقة على تلبية مطالب إيران. حاكم الشارقة إلى البحث عن حل وسط.