-2الرقابة القضائية كضمانة للحريات العامة القضاء وسيلة أساسية وفعالة في حماية الحقوق والحريات، أ– أساليب ممارسة الرقابة القضائية في الأنظمة القضائية:
  بمعنى اختصاص جهة قضائية واحدة بالفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن أطرافها،  بمعنى التقاء وجود منازعات ومحاكم وإجراءات قانونية متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة،  فالقاضي يتولى النظر في جميع المنازعات مهما كان أطرافها أي تطبيق القضاء لنفس القانون المطبق في المنازعات العادية القائمة بين الأفراد،  أي وجود قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء العادي.  بحيث يشكل كل من القضاء العادي والقضاء الإداري هرما قضائيا ذاتيا متميزا عن الآخر
 ب– الحق في التقاضي ضامن للحريات العامة:
 مفهوم حق اللجوء الى القضاء: يعتبر الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق والحريات الأساسية باعتباره ضامنا للحريات الأخرى،  فهو يمكن الأفراد من اللجوء الى القضاء لحل نزاعاتهم وخلافاتهم واسترجاع حقوقهم المعتدى عليها وكل الحريات،  وقد كرست مختلف الدساتير والقوانين حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من كل اعتداء على حقوقه وحرياته الأساسية.  فحق اللجوء الى القضاء هو حق دستوري مكفول لكل شخص داخل الدولة،  فلن تكون الاستقلالية القضاء إذا لم يتمكن المواطن من اللجوء إلى القضاء بكل حرية للدفاع عن حرياته الأساسية،  المادة 165من التعديل الدستوري 2020.  أيضا عدم جواز حرمان طائفة معينة من حق اللجوء الى القضاء.  وقد دعمت الجزائر هذا الحق في تعديل دستوري 2020 عندما أقرت بالتقاضي على درجتين 
 -مبدأ تقرير مسؤولية القضاة عن أعمالهم القضائية كضمانة لحماية الحق في التقاضي الضامن للحريات والحقوق الأخرى،  فمرفق القضاء يعد من المرافق المهمة التي تقوم عليها دولة القانون،