يبحث هذا النص شروط قبول الدعوى القضائية، مُركزًا على محل الدعوى والمواعيد.  يجب ألا يكون هناك حكم سابق في نفس الموضوع (حجية الشيء المقضي به، المادة 338 ق.م)، وألا يخالف محل الدعوى النظام العام أو الآداب العامة.  أما بخصوص المواعيد، فلا يُسمح برفع الدعوى إلا خلال المواعيد القانونية (المادة 461 ق.إ.م)، مع وجود مواعيد قصيرة في بعض الحالات كدعاوى الحيازة (المادة 413 ق.إ.م).  يؤدي عدم متابعة الدعوى لسنتين إلى إسقاطها (المادة 220 ق.إ.م)،  كما أن طرق الطعن لها مواعيد محددة.  يُعتمد مبدأ المواعيد الكاملة (المادتان 463 و 464 ق.إ.م).  وأخيرًا، يُسقط الصلح بين الخصوم الحق في رفع الدعوى،  مع إمكانية التمسك بالحقوق الناتجة عن حكم سابق.