تهدف محاسبة الدولة الجديدة لتشاركية المحاسبين في تسجيل ومسك الحسابات، خاصة مع تطور مهامهم.  كانت هذه المسؤولية حصرية، لكنّها أصبحت ملحة،  فالمشروع  يُخفف من مسؤولية المحاسب العام  الكبيرة، عبر المادة 81 من القانون 18-15، التي تُحدد نظام المسؤولية المالية للإعوان المكلفين بتنفيذ عمليات إيرادات ونفقات الدولة، بما في ذلك  الجزاءات.