لأن القضاء عليها فرض من ضرب الخيال ولا يتأتى هذا إلا بتوافر عزيمة جادة من كل الأطراف وعلى جميع المستويات (مشرع إدارة مكلف من خلال الوقاية من التهرب بصيغة نصوص بسيطة سهلة مفهومة لا تحتاج إلى تأويل؛  سواء من ناحية الإدارة بأن تفرض على المكلف إجراءات هو في غنى عنها أومن ناحية المكلف بأن يلجأ لتصرفات من نا شأنها أن تعرقل مهمة الإدارة أثناء ممارسة مهمة الرقابة سواء الداخلية كالرقابة على الوثائق أو الرقابة الشكلية أو الرقابة الخارجية من قبيل التحقيق المحاسبي أو التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية الشاملة،  غير أن معاملات المكلف المالية قد تتعدى الحيز الإقليمي للدولة ما يجعل من تتبعها وتحصيلها أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا نظرا لمبدأ السيادة الضريبية السالف الذكر،  المتمثلة في تعقب كل دولة لرعاياها المكلفين ضريبيا والمتملصين من أداء ما عليهم من مستحقات اتجاه خزينة الدولة.