تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق حاسم في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.  فإن أياً من أهداف التنمية المستدامة الـ17 (SDGs) لا يسير على المسار الصحيح لتحقيقه بحلول عام 2030 في هذه المنطقة.  واشتداد العواصف والفيضانات.  وتتركّز هذه الآثار في قطاعات الزراعة،  بما لها من تداعيات واسعة على الأمن الغذائي،  حيث تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر هشاشة وعلى العاملين في القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.  إذ يعتمد نحو 850 مليون عامل،  أي ما يقارب نصف القوة العاملة في المنطقة،  قد تُخفض آثار تغيّر المناخ الناتج الاقتصادي للمنطقة بنسبة تصل إلى 17%. إن التحول السريع نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق لا يُعد فقط الخيار الأقل كلفة،  وتعزيز القدرة على الصمود. رغم أن الحكومات بدأت تعزز طموحاتها في العمل المناخي،  فبينما انخفضت كثافة الانبعاثات في اقتصادات الدول النامية بأكثر من النصف منذ عام 2000،  فإن الاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتزايد ما يزال يدفع بعجلة الانبعاثات نحو الأعلى.  كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مسؤولة عن 60% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) عالميًا،  وفي العام السابق شكّلت البصمة المادية للمنطقة نحو 59% من الإجمالي العالمي.  غير أن هذه الخطط لا تزال أقل بكثير من متطلبات الالتزامات المناخية العالمية.  ينبغي أن تتماشى المساهمات الوطنية المحددة لعام 2025 مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، إلى جانب تخفيف المخاطر المناخية،  يحمل التحول إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة.  إذ تتمتع قطاعات مثل الطاقة المتجددة،  والحفاظ على الموارد البحرية بإمكانات كبيرة لخلق فرص العمل،  خاصة إذا تمكنت القاعدة الصناعية القوية في المنطقة من التكيّف سريعًا مع التغيرات المقبلة.  فإن هذا التحول من المرجح أن يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل وزيادة البطالة،  ويتمثل التحدي أمام المنطقة في كيفية اقتناص الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول،  لا سيما في مجالات تطوير القوى العاملة،  كما يمكن أن يكون التعاون الإقليمي والدولي مفيدًا لتبادل الخبرات وتعزيز توزيع الأعباء والمنافع بشكل عادل. يُحلّل تقرير شراكة أهداف التنمية المستدامة لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2025 ديناميكيات القوى العاملة في سياق التحول إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق،  ويسلط الضوء على الآثار التي تطال القطاعات الرئيسية،  ويستعرض التحديات والسياسات المقترحة في ثلاثة مجالات محورية: **تطوير القوى العاملة،  الحماية الاجتماعية الجاهزة للتحول،  بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي،  على المهارات والكفاءات المناسبة.  فهذه المهارات تمثل الأساس الذي يُمكّن الأفراد من مواكبة التحولات في الصناعات والخدمات والمنتجات،  بما يُسهم في إزالة الكربون من الاقتصادات، ويُعد تطوير القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية،  إلا أن ضمان قدرة الأفراد على التكيّف مع التحول لا يقل أهمية عنه.  وحماية اجتماعية وخدمات كافية،  وتُسهم هذه التدابير في تمكين العمال والمجتمعات من التكيّف مع الآثار السلبية للتحول،  ومنحهم القدرة على التغير دون أن يقعوا في مزيد من التهميش. كما أن معالجة الحواجز الهيكلية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين  أمر أساسي لتحقيق تحول عادل.  ويستلزم تحقيق المساواة بين الجنسين بذل جهود متضافرة وتدخلات تشمل تطوير القوى العاملة،  فإن تمكين العمال والمجتمعات،  يُعد أمرًا حاسمًا للاستعداد للتحول، الفصل الأول يقدّم بيانات وتحليلات حول التوظيف وآثار التحول الأخضر والأزرق على سوق العمل،  كما يتناول كيف يمكن أن تقوّض العمالة غير الرسمية وعدم المساواة بين الجنسين قدرة القوى العاملة على الاستعداد للتحول. الفصل الثاني يعرض حلولًا واستجابات مستخلصة من تجارب بلدان المنطقة،  مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية للتحول العادل نحو الاقتصادين الأخضر والأزرق: استشراف وتنفيذ تطوير القوى العاملة،  الحماية الاجتماعية لرفاه القوى العاملة وصحتها،  والتنسيق والتكامل بينها
 تسخير الرقمنة والابتكار التكنولوجي) التمويل (تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكات) تجاوز المعايير الاجتماعية المتحيزة التي تعيق المساواة الجندرية،  ويُختتم التقرير بتوصيات عملية في المجالات الثلاثة التالية: **تطوير القوى العاملة،  الحماية الاجتماعية الجاهزة للتحول،