والذي حرص على توجيه كلمة خاص في افتتاحه. كما أسجل تحية واجبة لمعالي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على عمق التزامه بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في جميع مستويات المجالس النيابية وتعاونه الوثيق معنا في هذا مجال. ففي هذا الشهر من كل عام تحتفي العديد من دول العالم بإنجازات النساء واسهاماتهن الجليلة في مختلف مناحي الحياة،  احتراماً لها وتقديراً لإنجازاتها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأود هنا أن أعرض لجانب من رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في يوم المرأة العالمي في مطلع هذه الشهر إذ قال "إن تمكين المرأة يقع في قلب خطة التنمية المستدامة للعام 2030،  والتقدم المحرز على نهج الأهداف المستدامة يعني التقدم للنساء والفتيات كافة وعلى المستوى العالمي .  وهو الشرط الأساس لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 5 في المائة من أعضاء المجالس النيابية على المستوي العالمي.  فهناك تسعة وأربعون بلدا لا توجد بها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي، واجتماعنا اليوم في الجزائر التي ألهم كفاحها من أجل التحرير العالم كله،  يأتي تعبيراً عن ريادة التجربة الجزائرية في دعم نضال المرأة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في الشأن العام،  فالجزائر كانت سباقة كأول دولة عربية تتعدى عتبة الثلاثين بالمائة في تمثيل المرأة في المجلس النيابي،  بناءً على ما تم تحقيقه من نتائج في المراحل السابقة من التعاون في هذا المجال،  وتعزيز الأطر القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمن مساواة المرأة بالرجل في الوصول إلى المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار،  سعياً إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكافة النساء والفتيات في الجزائر وزيادة فرصهن لتحقيق حياة أفضل. إن "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" يشكل أحد المبادئ الحاكمة لخطة 2030 وشرط أساسي لتحقيق كل الأهداف الأخرى.  إذ شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء على إزالة الممارسات التمييزية التي قد تعرقل المشاركة السياسية للمرأة،  وكلفت وكالات الأمم المتحدة المختلفة بالعمل على تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها المتساوية في المجال السياسي.  حيث نُعنى بشكل أساسي بدعم جهود الدول لإدماج حقوق المرأة في استراتيجيات تنميتها الوطنية،  ولدعم مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية، ونحن نتطلع إلى أن يكون للجزائر إسهام ريادي في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي على مستوى المنطقة العربية كلها، وما كان هذا النجاز ليتحقق دون أن تتبنى الجزائر تعديلات دستورياً مستنيراً في العام 2008،  أكد في المادة 35 من الدستور التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة،  وعززته لاحقاً في التعديلات الدستورية للعام 2016،  وخاصة لتعزيز قدرات المرأة المنتخبة بما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه. وفي هذا الإطار فقد شرعنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراء بحث موسع على مستوى المنطقة العربية،  سعياً إلى فهم أفضل للمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل فاعل في صنع القرار في الفضاء العام وفي المجال السياسي على وجه الخصوص،  من أجل تكوين قاعدة معرفية نبني عل أساسها أعمالنا لدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى التصدي لمثل تلك العقبات بشكل أفضل ولتصميم الآليات والأدوات اللازمة لذلك،  تحقيقا للتنمية المستدامة في منطقتنا العربية كافة. وأشكركم على حسن الاستماع.