سعت الدول لتطوير نفسها في الميادين الاقتصادية والإجتماعية والسياسية منذ الثورة الصناعية،  وتطبق في ذلك قواعد المشروعية العادية بغية تقديم الخدمات العامة و الحفاظ على النظام العام وسير المرفق العام بانتظام،  ولكن عقب التقدم العلمي وانتشار شبكة الأنترنت برزت تأثيرات عديدة على طبيعة وشكل عمل النظم الإدارية،  فتراجعت معها أشكال الخدمة العامة التقليدية وسلكت نمطا جديدا يرتكز على البعد التكنولوجي والمعلوماتي، فالإدارة الإلكترونية أو ما يعرف بـ E-government تعد من الأساليب الحديثة في الإدارة، والجزائر حالها كحال باقي الدول التي تطمح إلى الرقي والتطور فقامت الحكومة الجزائرية الى تحويل العديد من الخدمات الادارية الى ادارة الكترونية في مختلف المؤسسات من خلال إدخال تقنيات تكنولوجيا معلومات حديثة باستخدام أساليب متنوعة ووسائل واجهزة متطورة وشبكة انترنت.