بعد انتهاء نمط حياة البادية بفضل جهود المملكة في استثمار مواد النفط،  وجهت الجهود نحو تطوير المناطق الريفية كالهجر والقرى والمساحات الزراعية المتناثرة من خلال توفير البنية التحتية،  إلى جانب توفير الخدمات الصحية والتعليمية ودعم الاستثمار كمنح القروض للمزارعين وغيرها؛  وذلك من أجل ضبط تيارات الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المراكز الحضرية لتلافي تبعات الزيادة السكانية كارتفاع الطلبات الإسكانية والضغط على الخدمات والمرافق العامة.