تعد المحاسبة العمومية النظام الذي ينظم تسيير الأموال العمومية و يحدد القواعد القانونية و الإجراءات التي يجب احترامها عند تحصيل الإيرادات و دفع النفقات و تهدف إلى ضمان الشفافية و حماية المال العام من أي تجاوز و في هذا الإطار تأتي الميزانية العمومية كوثيقة أساسية تحدد فيها الدولة تقديرات إيراداتها و نفقاتها خلال سنة مالية معينة حيث تعكس برنامجها و أولوياتها في مختلف المجالات فأما بالنسبة عن تنفيذ النفقات فيتم وفق مراحل منظمة تبدأ بالإلتزام ثم التصفية فالأمر بالدفع ، إن إشكالية البحث تتركز على التساؤل الرئيسي التالي : 
 - كيف يتم تسيير المشاريع الإستثمارية في المؤسسة العمومية ؟
   - ما هو دور التسيير و مراقبة المشاريع العمومية الممولة ؟
  إعتمدنا على مجموعة من الفرضيات هي بمثابة منطلقات أساسية و المتمثلة فيما يلي : 
 - من تحديد الإعتمادات المالية و ترخيصها قانونيا و إخضاع صرفها لقواعد و مراحل المحاسبة العمومية بما يضمن الإنضباط و الشفافية في تسيير المال العام . أسباب إختيار الموضوع : 
 الدراسات السابقة : 
  2016 ،  الصندوق الوطني لإستثمار . حدود البحث :
 الحدود الزمنية : سبتمبر/ أكتوبر  2025 إلى مارس 2026 . أهمية البحث :
 - الربط بين الجانب النظري و التطبيقي . - إلقاء الضوء على المشاريع الإستثمارية . المنهج المتبع :
 إن المنهج المتبع في الإجابة على الإشكالية المطروحة و إثبات صحة الفرضيات و خطأها هو المنهج الوصفي ،  التحليلي . هيكل الدراسة :