الفرع الأول: نظام الحكم في دستور 1976
 مهامه:
 ثالثا: المرحلة ما بين 1965 – 1976
 مجلس الثورة: يتكون من 26 عضو وقد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدرا للسلطة والمنشئ للمؤسسات ويحدد اختصاصاتها فهو يشرع ويعين ويراقب عمل الحكومة. الظروف العادية: باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية تتمثل هذه المهام في:
 ثانيا: المهام التشريعية: وتتمثل في:
  ومحاولة إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي لمعالجة الأوضاع وقد انبثقت عنها تعديلا جزئيا لبعض المواد في دستور 1976،  يتمثل في عدة تعديلات:
 تعديل المادة 5 من دستور 1976 التي أشارت إلى صلاحية الرئيس في الرجوع إلى الشعب كلما دعت الضرورة ذلك. المادة 75 فقرة 2: -ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء. الدستور لم يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة واكتفى باستناد مهمة إنهاء مهام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية
 الفرع الثاني: السلطة التشريعية
  الخ
 التشريع عن طريق المبادرة: أسند الدستور صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية
  وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينها. - يساعد المجلس على أداء مهام الحكومة، مهامه:
  ومنها أصبحت هيئات ومؤسسات النظام تتشكل من رئاسة الدولة، رئيس الحكومة: إن رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الدولة،  ويتمتع رئيس الحكومة بعدة صلاحيات منها:
 إن التعديلات التي تضمنها دستور 1996 تؤكد هيمنة المؤسسة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وتتجلى مظاهرها في:
 اختصاصه في الظروف العادية: خول الدستور الجزائري له عدة مهام أهمها:
 اختصاصاته في الظروف الغير العادية: في الضرورة الملحة يعلن الرئيس عن:
 شغور منصب رئيس الجمهورية: حسب المادة 88 من دستور 1996
  بعد أن يثبت حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء (2/3). 122) والمادة 123 بالنسبة للمجالات الخاصة بالقوانين العضوية وتتمثل الإجراءات المنصوص عليها فيما يلي:
 مجلس الأمة:
  وفي حالة الرفض يقدم رئيس الحكومة الاستقالة ويعين رئيس حكومة جديد وكذلك في حالة رفض البرلمان للبرنامج الجديد يحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية. -استجواب الحكومة ومساءلة أعضائها بتوجيه أسئلة شفهية أو كتابية بخصوص قضايا الساعة. حيث أن له سلطة التعيين: يعين الوزير الأول وينهي مهامه. 93)