شكل الانسحاب الاسرائيلي الجزئي من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات معزولة في محافظة جنين في منتصف أغسطس من العام 2005 تحديا من نوع خاص للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام .  تنبع خصوصية هذا التحدي من كونه انسحابا أحادي الجانب ومنقوصا غير مكتمل من حيث إعطاء السلطة الوطنية الفلسطينية حق ممارسة سيادتها الكاملة على الشعب والأرض .  ضمن إطار خطة الانسحاب وافقت إسرائيل على التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالقضايا الميدانية خصوصا الأمنية منها فقط .  الاتحاد الأوروبي وبتواجد مراقبين دوليين لمراقبة أداء السلطة الوطنية الفلسطينية .  وكما حدث في أوسلو عندما أعطت إسرائيل الانطباع للعالم أن فلسطين أصبحت مستقلة وأن القضية الفلسطينية قد وصلت إلى بر الحل .  فقد نجح الإعلام الإسرائيلي الرسمي من إيهام العالم أن الانسحاب الاسرائيلي من محافظات غزة وشمال الضفة الفلسطينية قد نتج عنه استقلال فلسطيني كامل وأن السلطة الوطنية الفلسطينية أصبح لديها سيادة كاملة على الأرض وبالتالي يحق لإسرائيل والمجتمع الدولي ،  فلسفة الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية عشية الانسحاب الاسرائيلي : على ضوء خطة الانسحاب سارع المجتمع الدولي كما جرت العادة إلى إعلان جاهزيته لتقديم الدعم والمساندة .  فقررت الدول المصنعة الثمانية في مؤتمرها الذي عقد في اسكتلندا في يوليو 2005 تخصيص مبلغ 2-3 مليار دولار سنويا لدعم السلطة الفلسطينية ولمدة ثلاث سنوات متتالية .  لقد اتخذ قرار الدعم هذا من قبل الدول المصنعة الثمانية لتشجيع الفلسطينيين على التعاطي مع خطة الانسحاب وتمكين السلطة من القيام بواجباتها المترتبة عليها .  پس السلطة الوطنية الفلسطينية .  فمنذ ذلك الحين عقد المجتمع الدولي الثري مؤتمرات دولية سنوية بهدف توفير الدعم الفني والمالي لعملية السلام وذلك لتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها بما يمكنها في النهاية من المحافظة على عملية السلام . 5 مليار دولار لدعم السلطة الفلسطينية لمدة خمس سنوات متتالية ،