حيث إن غياب هذه القناعة يصعب العمل على تطوير المجلس الوطني الاتحادي والوصول به إلى حالة النضج.  وإنشاء جهة تتولى مسؤولية الإشراف على هذا التطوير،  هي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني،  التي تم تحويل صلاحياتها في عام 2008 إلى إشراف وزير الدولة للشؤون الخارجية،  الذي كان في الأساس هو الوزير المسؤول عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني منذ تأسيسها.  لكن الواقع يشير إلى أن إسناد مهمة الإشراف على تطوير المجلس الوطني إلى جهة بعينهـا هـو في حد ذاته مؤشر على بقاء الحماس وعدم اختفائه.