يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة،  حيث تنص سياسة توزيع الأرباح للشركة على:
 تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة،  بالشكل الذي يسهم في تحقيق توزان بين توزيع أرباح مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها،  وتنمية أعمالها على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية المقترحة.  مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. في ضوء الأحكام المنظمة لتوزيعات الأرباح والمنصوص عليها في نظام الشركات،  والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة،  يكون توزيع الأرباح وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:
 ‌أ. ‌ب.  يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب قرار من مجلس الإدارة، ‌ج.  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
 1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. 2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة. 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى،  وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.  وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. ‌د.  مراعاة القيود الواردة في الأنظمة المعمول بها واللوائح الداخلية والاتفاقيات المبرمة مع حملة أدوات الدين والصكوك التمويلية والدائنين وغيرها من الجهات المقرضة بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى،  وأي قيود تفرض على توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي أو التجاري والأمور الأخرى التي يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية عند إعلان توزيع الأرباح. ‌ه.  مراعاة متطلبات خطط النمو والتوسعات المستقبلية وتحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار،  والمتطلبات والتدفقات النقدية والرأسمالية ونسب الملاءة المالية وغيرها (أيها أكثر)،  وذلك لتنمية إيراداتها وتمويل برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بالشركة،  والتحقق من إيجاد التوازن بين توفير الأموال عن طريق مصادر التمويل الذاتي أو من مصادر تمويل خارجية، ‌و.  يعتمد توزيع الأرباح على الأرباح الصافية المحققة وتوفر التدفقات النقدية وكفايتها ووضع الشركة المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى.