يلخص النص الرقابة السياسية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مُركزًا على دور الشعب في هذه الرقابة عبر آليات مختلفة.  يتناول النص  أشكال الرقابة، بدءًا بالرقابة الشعبية المباشرة (المظاهرات، الاحتجاجات، الثورات)، مرورًا بالرقابة البرلمانية (أسئلة، استجوابات، سحب ثقة، مناقشات عامة، اقتراحات برغبة، طلبات إحاطة، تحقيقات برلمانية)، وصولًا إلى دور منظمات المجتمع المدني، والإعلام، والأحزاب السياسية، وأجهزة رقابية أخرى.  يُبرز النص  اختلاف فعالية هذه الآليات في مصر، مشيرًا إلى ضعف دور الأحزاب السياسية، وقوة دور منظمات المجتمع المدني والإعلام، مع التأكيد على أهمية دور الرقابة الشعبية رغم قيودها.