ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ، 20 ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ 1375 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10 ﻣﺎﻱ 2016 ﺍﻥ ». ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻭﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺴﻚ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ" 21 ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻧﺠﺪ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2001 ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻧﻪ، "ﺍﺫﺍ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻧﺸﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﻟﻮ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ. ﻖﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ " ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ. ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺪﻯ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 204 ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ". ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻋﻘﺎﺭﺍ. ﺑﺤﻜﻢ. ". ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ , ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﻻﺋﻲ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ , ﻭﺧﻼﻓﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓ ﻲﺇﻃﺎﺭ "ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ" ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺛﺮﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. ﺍﻟﻔﺼﻞ 305 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ ﺍﻥ "ﻛﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ" ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻄﺮﺡ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ: ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ، ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ؟ ﺍﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ؟ﻫﻞ ﺍﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺧﺺ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ؟ , ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ ﺔ, ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 16 ﻣﺎﻱ 1886 ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺪﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﻘﺼﺪ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻧﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻭﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻨﺔ 1992 ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 204 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 581 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 115 ﻭ278 ﻭ350 ﻭ373 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 350 ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺩﻉ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺘﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﺘﻨﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1992 ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 30 ﻟﺴﻨﺔ 1998. ﻭﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 1998 ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ , ﺣﻴﺚ ﻣﺪﺩ ﻓﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. " 25 ﻭﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻫﻮ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻓﻌﻼ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ , ﻭﻇﻞ ﻳﺆﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ 34 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 10 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2001 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ , 233 ﺊﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ 26" ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ91 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 30 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺃﻓﺮﻳﻞ 1998 ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ , ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﺫﻧﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ. ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻡ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ91 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻗﺪ ﺣﺼﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺎﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ 305 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺔ2000 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000. ﺑﻌﻮﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﻭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﻮﻻﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﺍﺧﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 28377 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ . ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 286 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺼﺎ 28)ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎﻱ 1992(. ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﺃﻭﻻ : ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻗﻮﺓ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺟﻮﻻﻧﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃ ﻱ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﺳﻴﻤﻪ. ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺇﺭﺛﺎ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺃﻭﻻ : ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺼﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ. ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﺩﺍﺋﻪ. ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺍﻭ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻻﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ. ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ , ﻓﺒﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻓﺮﺯﻩ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺍﺛﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ , ﻟﻌﻞ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﺎﻥ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ. 29 ﻭ ﻗﺪ ﺍﻛﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺪﺩ 78383 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻓﻴﻔﺮﻱ 2021 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 46 ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 4 ﻣﺎﻱ 1992 ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺨﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ . ﻓﻘﺪ ﺻﺪﺭ ﻣﺜﻼ