يتم منح الترخيص لاستخدام المال العام بشكل فردي وغير عادي من خلال قرار تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة.  مما يمكنها من مراعاة المصلحة العامة المتعلقة بالمال المراد الترخيص لاستخدامه.  يحق للإدارة إلغاء الترخيص في أي وقت إذا خالف المرخص له شروط الترخيص،  يعتبر المرخص له في وضع تنظيمي،  وبالتالي يخضع لاستخدام المال العام لقواعد تنظيمية تم إعدادها مسبقًا،  في حالة الاستعمال السابق الذي يتم بموجب ترخيص،