فلا يجوز معاقبة شخص إلا إذا قامت الأدلة القطعية التي تثبت الجرم بشكل يقيني لا يدع مجالًا للشك. أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على لائحة الاتهام الموجهة ضد موكلي والمتعلقة بتهمة ترويج المسكر وحيازة كمية صغيرة(دون الوزن) من التبغ يقال انها مخلوطة بشيء من الحشيش. بادئ ذي بدء أوضح لفضيلتكم التناقضات الجوهرية بين لائحة الاتهام وما ورد في محضر التحقيق الذي يحمل توقيع موكلي ببصمة ابهامه وقد اطلعت عليه شخصيا،  وفيما يلي تفصيل لكل من نقاط التناقض وكيف تؤثر على القضية:
  أولًا: تناقض بشأن الحوالة البنكية
 - ما ورد في لائحة الاتهام: تذكر لائحة الاتهام أن المدعى عليه/ سعد الرشيدي تلقى حوالة بقيمة 500 ريال من المدعى عليه الآخر/ محمد المحمدي، - ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يشير إلى أن موكلي كان يرافقه شخص آخر يُدعى خالد الرشيدي،  وأن خالد هو من طلب من موكلي تقديم حسابه البنكي لاستقبال حوالة مالية بسبب وقف خدماته الالكترونية وتعطيل حسابه البنكي،  الرد:
 إن الحوالة البنكية التي ورد ذكرها في لائحة الاتهام على أنها مقابل بيع المسكر لا تستند إلى أي دليل فعلي.  الأهم من ذلك،  أن خالد الرشيدي هرب عند مداهمة المركبة،  وليس موكلي الذي بقي في مكانه لحسن نيته وانتفاء علمه بما يحدث.  ثانيًا: حذف دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام رغم أهميته
  رغم أنه كان الشخص الرئيسي الذي كان برفقة موكلي أثناء الواقعة. - ما ورد في محضر التحقيق: المحضر يوثق بوضوح وجود خالد الرشيدي في المركبة مع موكلي،  علاوةً على ذلك،  الرد:
 إن إغفال دور خالد الرشيدي من لائحة الاتهام يمثل تقصيرًا كبيرًا من جهة الادعاء،  وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول تحقيق الأدلة وتقصير الجهات المختصة في ملاحقته واستجوابه.  وبهذا،  فإن أي اتهامات تُوجه إلى موكلي لا تستند الى أساس معقول.   ورد في اللائحة أن محمد المحمدي أقر بشراء المسكر من موكلي،  ولا يوجد في المحضر أي دليل قاطع يثبت تورط موكلي في بيع المسكر.  بل على العكس،  تم توضيح أن الحوالة كانت بناءً على طلب خالد الرشيدي.  الرد: إقرار محمد المحمدي بأنه اشترى المسكر من موكلي لا يُعتبر دليلًا قاطعًا يُدين موكلي،  خاصةً في ظل غياب أي دليل مادي يؤكد تورط موكلي في هذا النشاط.  موكلي أنكر بشكل صريح أي علاقة له بترويج أو بيع المسكر،  وما ورد من إقرار من محمد المحمدي ليس إلا شهادة فردية يجب التحقق من صحتها وربما يريد ان يخفي الحقيقة لدفع الاتهام عن صديقه خالد الهارب،  خصوصًا وأن الشخص الآخر الهارب (خالد الرشيدي) هو الذي كان يُنسق بين الأطراف. كما أن هناك احتمالية أن أقوال محمد المحمدي قد تم تحريفها كما تم تحريف أقوال موكلي،  لأن هذا من شأنه الكشف عن مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد موكلي.  في حين أن الشخص الذي هرب هو خالد الرشيدي.  إلا أن لائحة الاتهام تجاهلت هذه الحقيقة المهمة. عدم هروب موكلي عند مداهمة الفرقة القابضة يُثبت حسن نيته وأنه لم يكن على علم بأي نشاط غير مشروع. 1-	 نطلب ضم محضر التحقيق إلى ملف القضية لمقارنته مع لائحة الاتهام لتكون صورة الواقعة واضحة كاملة أمام العدالة،  خاصة أن هذا المحضر يمثل ما صدر عن موكلي من اقوال مؤكدة اثناء التحقيق وتحمل توقيعه ببصمة ابهامه ولا مجال لتحريفها.  لما له من أهمية في توضيح جميع ملابسات الواقعة. 3-	نطلب استدعاء أعضاء الفرقة القابضة للشهادة أمام المحكمة للاستماع لشهادتهم مباشرة حول ما حدث أثناء المداهمة
 4-	نطلب استدعاء المدعى عليه محمد المحمدي للتحقيق معه حول أقواله بشأن شراء المسكر من موكلي،