هل يتم الاتفاق على موقف الإدارة أم على موقف الجمهوريين.  والجمهوريون يريدون خفض النفقات،  وعموما الاقتصاد الأمريكي في ورطة،  إصلاحها والتعامل معها يحتاج إلى حلول أخلاقية. إن صدمة الدين العام الذي تجاوز 105 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.  أما السياسيون الآن فكلُّ يريد أن يكون جزءا من المشكلة وليس الحل! صدمة الدين العام كشفت مشاكل أخرى رئيسية تهدد المجتمع والاقتصاد.  فقطاع الصناعة انتهى بشكل كبير بعد إغلاق أكثر من 45 ألف مصنع،  ونصف هؤلاء ينتهون إلى السجون والإيقاف (90 في المائة من المساجين لم يكملوا الثانوية)،  وتكلفة السجين في المتوسط 50 ألف دولار! أكثر من نفقات الطالب الجامعي تقريبا! وغياب الصناعة وعدم قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف يوجد مشكلة أخرى لخريجي الجامعات،  فالآن تقريبا 24 في المائة من خريجي الجامعات بدون عمل،  فهؤلاء سيكونون عبئا على المجتمع والدولة،  و70 في المائة من خريجي الجامعات تنقصهم المهارات الأساسية لسوق العمل.  طبعا هذه مؤشرات لتراجع الطبقة الوسطى تضاف إلى المشاكل الاجتماعية الأساسية،  فهناك 50 مليون مسن غير قادرين على مواجهة أعباء تكاليف المعيشة،  وهي أعلى نسبة فقر بين الدول الصناعية،  يضاف إلى ذلك المشكلة في البنية الأساسية للطرق والمدارس والسدود المائية،  وتقدر تكلفة صيانته بأكثر من 230 مليار دولار،  وأمريكا تحتاج إلى 2.  فالمسافة التي يقطعها القطار بين المدن تحتاج إلى ضعف الوقت قبل 40 سنة،  وصناعة القطارات حيوية للاقتصاد ولسوق العمل،  وأمريكا تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لرفع مستوى الصناعة.