سنلخص أهم ماتوصلت له الدراسة من نقاط: • العدالة الانتقالية في سوريا: هي عملية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاع، تتعرض النساء بشكل متزايد للتمييز والانتهاكات أثناء النزاع، المصالحة في إطار الحل السياسي. • تشكيل لجان الحقيقة والاقرار بالذنب عن الجرائم المرتكبة والانتهاكات على الصعيد الجنسي والجنساني والعنف الجنسي • العدالة التعويضية إعادة الملكية المنهوبة او المصادرة او التعويض العادل عنها ، التأمين الشامل للضحايا، جبر الضرر المعنوي التكريم وتخليد الذكرى • المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم العنف الجنسي والجنساني وضمان العدالة وانفاذ القانون عبر محاكم • دولية • مختلطة الاحتياجات المحددة للنساء في العدالة الانتقالية في سوريا: - المشاركة الفعالة للنساء في جميع مراحل العدالة الانتقالية وإقرار السلام وفي كافة اللجان والمؤسسات المنبثقة عنها - إنشاء آليات حماية للنساء اللاتي يدلين بشهادتهن أو يسعين إلى تحقيق العدالة. - ضمان المساواة بين الجنسين في جميع القوانين والتشريعات دور الحركات النسوية في العدالة الانتقالية: أهم الآليات لتعزيز العدالة الانتقالية في سوريا: - ضرورة إنشاء آليات للملاحقات الجنائية ومحاسبة الجناة، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والناجيات. - ضرورة ضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، من خلال إصلاح المؤسسات والقوانين التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا: - السياق السياسي المعقد - عدم الاستقرار الأمني غالبًا ما تختلف تجارب النساء أثناء النزاع وبعده عن تجارب الرجال، وينبغي تصميم آليات العدالة الانتقالية لمعالجة هذه التحديات وضمان سماع أصوات النساء واحترام حقوقهن. بدءًا من التخطيط والتصميم ووصولاً إلى التنفيذ والتقييم. وتقديم مدخلات في برامج التعويضات وتدابير أخرى لمعالجة الضرر الناجم عن النزاع. بما في ذلك تجاربهن مع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودورهن في إعادة بناء المجتمعات. قد يتطلب ذلك إنشاء آليات أو برامج متخصصة للنساء،  استخدام منهجيات تراعي الفوارق بين الجنسين في جميع جوانب عملية العدالة الانتقالية،  تعزيز قدرة المنظمات النسائية والمدافعين عن حقوق الإنسان على المشاركة في عمليات العدالة الانتقالية. وقد يشمل ذلك توفير التمويل والتدريب والمساعدة الفنية.