تُطبق المسؤولية التقصيرية وحدها عند عدم وجود عقد،  رغم وجود حجج أخرى.  تُثبت هذه المسؤولية بتوافر خطأ مقترن بالعدول عن العقد، مُلحقا ضررا بالطرف الآخر. هذا الخطأ يتجلى بالتعسف في استعمال الحق بنية إضرار أو سوء نية، أو بالعدول عن التفاوض المُقترن بخطأ يلحق ضررا بالطرف الآخر.  لقيام المسؤولية التقصيرية في فشل المفاوضات، يشترط خطأ تقصيري (انحراف عن السلوك المألوف)،  دون نية صافية للتعاقد.  لكن الأخذ بهذه المسؤولية قد يُنفر من المفاوضات،  لأنها تُلزم بتعويض كل ضرر مباشر، سواء متوقع أو غير متوقع، خلافا للمسؤولية العقدية التي تحدد التعويض بالضرر المباشر المتوقع فقط.  في جميع الأحوال، تبقى المسؤولية التقصيرية هي الوحيدة المطبقة إذا اقترن العدول عن المفاوضات بخطأ ألحق ضررا بالطرف الآخر.