-2 المصادر الاحتياطية " الثانوية " لقانون العلاقات الدولية
 أولا: الفقه والقضاء الدوليين كمصادر احتياطية لقانون العلاقات الدولية. يتجلى الفقه والقضاء الدوليين كمصدر لقانون العلاقات الدولية في الأحكام القضائية الدولية والمذاهب الفقهية لكبار فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية وهذا ما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مع التأكيد على اعتبار الفقه والقضاء مصادر احتياطية بحيث أن مصادر القانون الدولي العام أو مصادر قانون العلاقات الدولية الذي هو فرع مهم من فروعه تنقسم إلى قسمين : مصادر اصلية " أساسية " وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون ومصادر إحتياطية " ثانوية " وهي الفقه والقضاء الدوليين.  تفسيريا) في قانون العلاقات الدولية لأنه لا يعقل أن يكون الفقيه مهما ذاع صيته وعلت سمعته أن يكون صانعا للقانون أو واضعا له وذلك بسبب التأثر بمحيطه وميله للدفاع عن مصلحة المجموعة التي هي متواجدة في حيز العلاقات
 ولكن هذا لا يعني الإنتقاص من دور الفقه في تنوير الفكر القانوني الوطني والدولي و أيضا على المستوى الجماعي من خلال نشرات المدارس والمعاهد والجامعات ذات الشهرة العالمية مثل مشاريع الأبحاث في العلاقات الدولية المقدمة من جامعة هارفارد بالو.