2024/6/20] عثمان عمر:  - ما جاء في احدى الرواتين عن أحمد من أنه يرى «المنع»،  منع استعمال أغنية الشوارع والطرق بواسطة الباعة ) حتى ولو لم
 يكن هذا الاستعمال مضرا بالمجتازين لسعة الطريق - أرد على ذلك بما سبق نقله عن شيخنا الماوردى من أن ( الزيادة على حاجة المجتازين ) ( مرفق ) ( اذا وصل أصحابه الى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه » ( راجع بند ۱۱۰ ) .  وبنفس المعنى ما جاء في المغني لابن قدامة ،  وقد ذكر صاحب المعنى صورة أخرى للارتفاق فقال : القطائع ضربان ،  أحدهما القطاع
 ارفاق ،  كا قطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة ورحاب المساجد
  وهذا من حق الأمام اجتهادا .  بل يكون أحق بالجلوس فيها من غيره .  2024/6/20] عثمان عمر: وهناك فارق من بين هذا المقطع وبين من جلس في المكان باسبق الله ،  غير أنه يمنع من البناء .  أنه ليس لهما أن يختصا بنفع يساويهما غيرهما فى استحقاقه .  ( جـ ه ص ٤٧١ و ٤٧٢ ) .  أقول : أن هذا الذى أسماء صاحب المغنى ( اقطاع ارفاق لا يكاد يختلف عما نسميه الآن « الانتفاع الخاص بالمال العام » .  أم بالاجتهاد ( فليس له أن يأخذ من المرتفقي على الجلوس أجرا (۷۳) . ۷۲) الكلام هنا ،  وكما يبدو من السياق خاص بجنوس البا وصغار التجار بأغذية الشوارع والطرق ، تجاراتهم .  وفى عدم غرض مكوس على التجارة ما يساعد ترويجها ،  لانه هو الذي يتصـ هذه الضريبة فى النهاية.  وفى التراتيب الادارية ( نفسه ۱۲/۲۰ ان رجلا جاء النبي صلى عليه وسلم فقال : أني رأيت موضعا للسو املا تنظر اليه ؟ قال : بلى ،  وركض برجله ،  ، ومع ذلك فان الدول الاسلامية أو بعض أو في بعض المصور ( لم تلتزم بذلك ،  اذا كانت حين تحتاج الى - ابن من المال - تضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم على السلطان مضرة بالرعايا ،  . التر - فصل في أن التجارة من من النسخة المحققة بمعرفة د
 2:17 م، المبحث الثالث
 قواعد ونتائج
 العامة .  وهذه القواعد هي :
 1- قاعدة قابلية هذه المرافق للتغيير . - قاعدة وجوب استمرار هذه المرافق في أداء الخدمة
 المطلوبة منها .  قابلة
 الاسلامية تتسع لذلك كله .  ألم تر من قبل – وعلى سبيل المثال.  وعند الكلام في تقدير العطاء - أن حالة العامل تعرض كل عام .  وأن نقصت نقص (۷۸) » ؟ وألم نومن قبل أنه اذا غيرت الولاة أحكام البلاد ،  ومقادير الحقوق فيها اعتبر
  يقول تعالى : كل يوم هو في شأن (۸) . ۷۸) انظر - سابقا - بند ٧٦ انظر سابقا بند ۱۰۱
 سابقا - بند ١٠٦ (۷۹) على تفصيل مبين فيما تقدم ( انظر
 والهوامش ،  وانظر الماوردى ،  ص ۲۰۸ و ۲۰۹ ،  وأنا يعلى ص ٢٤٦
 ۸۰) الآية ٢٩ من سورة الرحمن . 2:18 م،  2024/6/20] عثمان عمر: انه جل شأنه - يغير ولا يتغير - وفى هذا المعنى يقول
 الشاطبي (۸۱) : العوائد المستقرة ضربان : أحدهما العوائد الشرعية
 انجارية بين الخلق بما ليس فى نفيه ولا اثباته دليل شرعي . هذا الضرب الثاني يقول : تلك العوائد قد تكون ثابتة وقد تتبدل
 ومع ذلك فهى أسباب الأحكام تترتب عليها .  واذا كانت أسبابا
  فلا أشكال في اعتبارها والبناء عليها ، والحكم على وفقها دائما .  والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في المعادة
 من حسن الى قبح وبالعكس . ذلك ) . أقول : اننا مطالبون دائما ،  فلها - مثلا ـ أن تغير في طريقة ادارة المرفق ،  أو أن تزيد في الشروط المتطلبة للاتحاق بمعيد أو وظيفة . هو قيد المصلحة العامة (٨٤) . ۸۱) الموافقات جدا ص ۲۰۹ وما بعدها - المسالة الرابعة عشرة وأنظر كذلك - « الاسلام وحقوق الانسان ، ۸۳) انظر سابقا بند ١٠٦
 ٤) انظر - دروس فى القانون الاداري - ص ۸۹ وما بعدها .  2024/6/20] عثمان عمر: فان قاعدة مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة لا تعنى المساواة دون قيد أو شرط وانما هى - كسائر المراكز القانونية - مقيدة
 فاذا وضعت ادارة المرفق العام شروطا عامة للانتفاع بالخدمة التي بقدمها المرفق ،  كان لابد من توافر هذه الشروط في كل من يريد الانتفاع بهذه الخدمة ،  وذلك كانستراط مقابل الاستهلاك المياه أو التهرباء وكاشتراط مؤهل معين فيمن يريد الالتحاق بوظيفة معينة .  ولا يتناقض مع مبدأ المساواة المغايرة بين المنتفعين بتغير ظروف كل منهم : كاقتضاء رسم اضافى على توريد المياه من سكان الضواحي دون سكان المدينة لاختلاف المكان .  وقد يضع المشرع نفسة استثناءات على مبدأ المساواة كمنح الممتازين دون سواهم مكافأة مالية شهرية ،  أن هذه الاستثناءات لا تخل - فى الواقع - بمبدأ المساواة بل انها تضع قاعدة عامة يستفيد منها كل من توفرت فيه عناصرها .  غير أن الأمر قد يدق عندما تستعمل الادارة سلطتها التقديرية في تطبيق مبدأ المساواة على من يتقدمون للاستفادة من خدمة أو فرصة عامة كما في حالة اختيار الرجال دون النساء لوظائف معينة ،  أو المغابرة بينهما في الرواتب والأجور ، الى آخره .  2024/6/20] عثمان عمر: ان الاقتصاد في هذه البلاد الآخذة بالمذهب الحر ( أي في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان .  البلاد وما زال قائما بين العمال من جهة وأصحاب الأعمال وروس الأموال من جهة أخرى . ومن المؤسف أن العمال كثيرا ما يسيئون استعمال هذا الحق .  وآثار ذلك على الانتاج والاقتصاد القومي غنية عن البيان (۹۰) . والاضراب ليس ذا موضوع في الشريعة الإسلامية :
  ليس فقط دين الأخوة والمساواة واعطاء الحق
 ۹) انظر في ذلك : الاسلام وحقوق الانسان ،  أو عمال الكهرباء ،  ان اضراب العمال في واحد من هذه المرافق وأمثالها تترتب عليه نتائج واسعة وخطيرة على
  والمسلم يعمل ويعامل الآخرين في الدنيا ،  و يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » .  ولم يخلقنا الا لذلك .  وفرصتنا لحسن المصير و المنزلة عنده ،  في حسن عبادته ،  وذلك بأن تجعله نصب أعيننا في كل ما نأتى وما ندع ،  وفى كل موقع من مواقع الحياة والعمل .  جهة أخرى بسبب الجشع الذي استولى على هؤلاء الأخيرين ،  وهو جشع لا يعرف الحدود .  لقد استبد بهم هذا الجمع فراحوا يفرضون.  على العمال أقسى الشروط : ساعات عمل طويلة ،  إلى آخره .  أما فى الاسلام فالكسب مشروط بأن يكون من حلاج ولا حلال مع بخس حقوق الاجراء (٩٦) والعمال .  ولست في حاجة
 وسلم : انك امرؤ فيك جاهلية ،  هم اخوانكم وخولكم : جعلهم الله تحته أيديكم ،  فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليليه مما يابس ،  فان كلفتموهم فأعينوهم عليه ، سورة الذاريات .  (٩٥) انظر الآية - ٥٦ - من (٩٦) وفضلا عن ذلك فانه ليس لصاحب المال في الإسلام الا
 ما يكفى لطيب عيشه هو وأهله بالمعروف .  ( انظر الاسلام وحقوق الانسان ص ٤٨٧ وص ٦٥٨ ،  ٦٦٧ ) والعواصم من القواصم ،  ص ٧٥ وفيه و أن المسلم له فى نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكتبهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العلة والقناعة
 والدین »
 2:19 م،  ولكن هذا ليس الا أحد جانبي المسألة ،  أما الجانب الآخر الذي يجب عدم اغفاله فهو ضرورة استمرار المرفق العام في أداء الخدمة العامة باطراد وعلى خير وجه .  وتوفيقا بين الاعتبارين وجب الاعتراف للعامل بالحق في الاستقالة من العمل مع وجوب استمراره فيه إلى أن تقبل استقالته ،  واذا كان من الواجب على المعامل أن يستمر في العمل الى أن تقبل استقالته للسبب السابق ذكره فانه من الواجب على ادارة .  المرفق ألا تتعنت فى استعمال حقها في قبول الاستقالة ، والأمر في الشريعة الاسلامية لا يختلف - أو لا يكاد يختف عن هذا الذي ذكرت وقد سبق أن نقلت عن الماوردي قوله : أنه في حالة تحديد زمان نظر العامل بمدة معينة ) بالشهر أو السنة ) فانه اذا ما كان جارية عليها معلوما بما تصح به الأجور ،  لزمه العمل في المدة الى انقضائها لأن العمالة فيها تعتبر من الاجارات المحضة ،  ويؤخذ العامل فيها بالعمل الى انقضائها اجبارا ) . من ناظر فيه (۱۰۳) . ۱۰) بعض التشريعات تحدد مقصودا معينا من الفئة ( العامل ) يختلف عن المقصود من لفظ ( الموظف ) .  انظر - على سبيل المثال
 المادة - ٢ - من قانون الخدمة العامة ( السوداني ) لسنة ١٩٧٣ *
 ۱۰۳) انظار سابقا بند / ۸۳
 - ۲۲۹ -
 2:19 م،  فلاها هذا البلد أن يعادوا قاضيا عليهم ،  وتكون أحكامة نافذة فيهم ما دام.  أمام الوقت غير موجود ،  وما قيل في مرفق القضاء هنا يقال في أي مرفق ضروری آخر . القاعدة العامة هي أن ( العقد الشريعة المتعاقدين ) فهو - بما بتسمته من أحكام وشروط ،  وحقوق وواجبات - ناقد على الأطراف فيه .  ولا يعلى أحد أطراف العقد من حكم هذه القاعدة الا القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد أو أحد بنوده ،  وأنها تجعله فقط مرهقا وسيرا ،  وهذه هي الظروف الطارئة التي صاغ مجلس الدولة الفرنسي نظرية فيها.  بمناسبة قضية شهيرة تعرف ( يقضيه در بوردو ) .  وتعذر الحصول على الفحم بسبب تجنيد عمال المناجم ومحاصرة المواتي الانجليزية ارتفعت أسعار تكلفة استخراج الدر ارتفاعا فاصلة ولما اجأت الشركة إلى البادية الرفع سعر التوريد رفقت همذه الأخيرة محتجة بالقاعدة المدنية التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين .  ورفعت الشركة دعوى أمام مجلس الدولة ادى وضع - كما سبقت الإشارة ومناسبة هذه القضية ( نظرية الظروف الطارئة ) . DELL
 Find se
 2:20 م،  وابس هذا فحسب إلى انها جمت هذا من النظام العلم ، وبعد فماذا من يكون موقف الشريعة الإسلامية من المربية الظروف الطارئة ١٢ يكفي أن تذكر هذا الإجابة على ذلك هذه الآيات من كتاب الله وهي قوله تعالى : يأيها الذين آمنوا أولوا بالعقود (۲۱۱) .  والالتزام أمانة ومن أقواله عليه الصلاة والسلام و المؤمنون عند شروطهم الاشرطة أحل حراما أو حرم حلالا ،  وترتب على حدوثها من الوفاء بالالتزام.  بحيث بعودة بشارة فاتحة وقت المحكمة الالتزام المرفق إلى الحد المعقول ،  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ،  ردت المحكمة .  التي يتاليا في الأمن المصرى عبارة و حال الثاني ان برد الالتزام .  وذلك تنها الظروف ،  وهو الذي يرى الملاريف ويقدرها ،  وعلى ضوء هذا كله يصدر حكمه،  اى آن سلطنه في هذا الشأن - لا تختلف من سلطة زميله الذي يطبق النس المصرى.  (1110) الآية - 1 - من سورة المساعدة ١١٣) الاسراء - ٢٢ ۱۱۳) النساء - ۲۸
 - ٢١٥ -
 DELL
 2:20 م،  2024/6/20] عثمان عمر: العقد شريعة المتعاقدين ) وتؤكدها ،  وهذا هو الأصل في أن هناك استثناء يرد على هذا الأمل ،  ثم توفى كل نفسى ما كسبت وهم لا يعلمون ((111) . فالمسلم مطالب - اذا أمر مدينه - بالانتظار إلى المسيرة .  وهو مدعو في هذه الحالة،  وخاصة اذا طال الاعار ،  إلى التصدق بالدين أي بالتنازل عنه ، المال،  والنظرة التاخير (110) العبرة ضيق الحال من جهة والمبرة مصفر بمعنى اليسر . 110) البارة - ۱۸۰ و ۲۸۱
 وأن تصدقوا خير لكل ،  وكان دوسرا ،  فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا من المصر ،  تجاوزوا من عبدى ،  وفي حديث رابع 3 من النظر معيرا أو وضع عله الله الله في ظله .  قرب الدين اذا علم عسرة مدينه ،  أو منها ،  حرمت عليه مطالبته ،  وأن لم تثبت عسرته عند الحاكم النظر في تفسير هذه الآية الترطبي جدا من ٣٧٤ وما بعدها و و الاسلام وحقوق الانسان ،  وهما : ا باليها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين.  مان لم تفعلوا ماذنوا بحرب من الله ورسوله ،  إلى آخره . - ٢٢٦ -
 DELL
 2:20 م،  2024/6/20] عثمان عمر: المبحث الرابع
 المرافق العامة بين الاختبار والاجبار
 الدولة الفاضلة والمجتمع القوى السعيد
 سبقت الاشارة (۱۱۹) إلى أن المرافق العامة تتعدد وتتنوع بالمراد وأنه يمكن تقسيمها تقسيمات مختلفة ومن هذه التقسيمات تقسيمها إلى مرافق الختيارية وأخرى اجبارية ،  والقاعدة أن انشا المرافق العامة مما يدخل في السلطة التقديرية الإدارة تنشئها أولا تشلها عابنا الامكانياتها والظروف التي تعيشها ،  متحابي بعض أجزاء القطر بانشاء المرافق العامة كالمداس والمستشفيات .  واذا كنت القاعدة - كما تقدم - أن انشاء المرافق العامة مما يدخل (١٣٠) في السلطة التقديرية للإدارة،  على مجلس الدولة المصري مد انتى - كما سبق القول - بان هناك مرافق عامة تجبر الدولة على انشائها وتقديم خدماتها بالجان كفريق المناء الحريق ،  وفي هذه الحالة لا تكون هذه الهيئات مختارة في انشاء هذه المرافق أو عدم انشائها .  ١٢٥ - ومن الفقه الإسلامي نقرأ للماوردی (۱۲۱) قوله :
  بند - ۹۹ -
 ۱۲۰) انظر سابقا بند - ۹۹ -
 ۱۲۱) تنس المرجع من ٢١٤ و ٢١٥
 DELL
 Find intor bd
 2:22 م،  2024/6/20] عثمان عمر: عام و خاص ،  علما العلم (۱۳۵) فكالبلد الما تعمل شرسه أو استخدم سوره ،  أو كان يطرقه بنو السيل من ذوي الحاجات مكنوا من معونتهم ،  فان كان في بيت المال مال أم يتوجه عليهم فيه أمر باصلاح شربهم وبناء سبورهم ،  لأنها حقوق تام بيت المال دونهم ،  عاما اذا أمور بيت المال كان الأمر ببناء سورهم ،  و اصلاح شربهم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة لى الستيل (۱۲۹) فيهم متوجها إلى كافة قوى المكتبة ،  وكان الشرب .