يذهب جانب من الفقه الى اعتبار التجنس عقد بين الشخص طالب التجنس والدولة المراد اكتساب جنسيتها بالشكل المتعارف عليه فنيا في القانون المدني،  بل لا بد أيضا من ارادة تقابلها وهي ارادة الدولة صاحبة الجنسية المنشودة،  وموافقتها على منح جنسيتها،  فكأنّ التجنس عمل قانوني يقوم على التراضي جوهره توافق وتطابق ارادتين، وقد استند جانب من الفقه الى هذا التحليل ليكيّف التجنس على أنه ذو طبيعة تعاقدية بل واعتباره عقدا حقيقيا بين الفـرد والدولة،  فقد ذهب الفقيه الفرنسي "Frantz Despagnet" الى القول بأنّ "التجنس هو عقد حقيقي بين المتجنس الذي يطلب جنسية بلد معين،  وبين الدولة التي تمنحها له،  ومهما يكن لإرادة الفرد دورا ومكانا في شأن التجنس فهي يقينا لا ترقى بأي حال من الأحوال الى مكانتها المتعارف عليها في النظرية العامة للعقد التي تضمنها القانون المدني. واضافة لكل ذلك فإنّه لا يمكن تفسير الطلب الذي يقدّمه الأجنبي للمصالح المختصة لقبوله أو رفضه بأنّه قبول للإيجاب المعروض عليه من قبل الدولة التي يريد اكتساب جنسيتها،  وانّما هو مجرد اجراء شكلي يفيد من خلاله فقط الكشف عن شعوره الحقيقي ازاء شعب هذه الدولة ليصبح متمتعا بجنسيتها متى ايقنت بصدق هذا الشعور النابع منه. وأخيرا يبدوا جليا خطأ هذا الاتجاه فيما ذهب اليه وبالخصوص اذا ادركنا أنّ الفقه الذي يعتبر أنّ فكرة الجنسية ذاتها عقدا،  عاد ليعترف أن التجنس عمل سيادي وتقديري للسلطة العامة وبالتالي يبتعد كلية عن فكرة العقد.